موظفون بالمياه والغابات يبحثون عن بديل نقابي بالرغم من انخراطهم في معارك نضالية

علمت جريدة بناصا من مصادر متطابقة داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن جزء كبيرا من الموظفين العاملين في القطاع الغابوي، أصبحوا يفكرون بشكل جدي، في خلق إطار نقابي بديل يستجيب لتطلعات كل الفئات داخل القطاع الغابوي، بدون حسابات سياسية وحزبية ضيقة.

وذكرت ذات المصادر بأن هناك تحضيرات جارية على مستوى عدد من المديريات المركزية والجهوية، لتأسيس فروع نقابية تابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد أن تم احتكار النقابة التي طالما حضنوها وضحوا من أجلها بالغالي والنفيس، من طرف “عناصر محسوبة على رؤوس الأصابع، تخدم أجندة سياسية وحزبية مند سنوات”.

وأضافت نفس المصادر أن الجزء الأكبر من موظفي المياه والغابات، لا تربطهم أية علاقة بالتنظيم السياسي، الذي يسيطر على النقابة ويسيرها وفق أجندته الحزبية، وأن مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية والوقفات التي تدعوا لها النقابة مركزيا وعلى مستوى المصالح الخارجية، هي مشاركة مبدئية تمليها ضرورة النضال من داخل الإطار المؤسساتي فقط، ولولا مساس الإدارة بحقوق الموظفين المكتسبة، ومحاولة تحكمها في القطاع وضبطه بقانون أساسي فصل على المقاس، لما كان الاحتجاج من الأساس.

واعتبرت أن العاملين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، واعين تمام الوعي، بطبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر منها القطاع، وواعين بنوع التوزانات الموجودة في علاقة المسؤولين في النقابة بباقي المسؤولين في الإطارات المهنية الأخرى، ومع ذلك يجدون أنفسهم في غياب إطارات بديلة، مرحليا، مضطرين إلى تلبية النداءات الموجهة إليهم، إيمانا منهم بأن الطبيعة تخشى الفراغ، وبأن التوجه الذي تسير فيه الوكالة منذ صدور قانون إحداثها، توجه نكوصي ومحفوف بمخاطر جمة، في ظل وجود رغبة كبيرة للتحكم في القطاع.

وأكدت نفس المصادر أن سقف المطالب والانتظارات بوكالة المياه والغابات، أصبح يتجاوز بكثير، سقف المطالب التي تعبر عنها النقابة وباقي الإطارات المهنية الأخرى، حاليا، على اعتبار أن هناك قضايا جوهرية ترتبط بمجال الحقوق والحريات المحمية بموجب الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لم تتم إعارتها الأهمية التي تستحق من طرف تلك التنظيمات، في إطار توزانات مصلحية يرفضها أغلب الموظفين.