طالب الاتحاد المغربي للشغل، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لـ”التدخل من أجل الوقوف على ما اعتبروه “السخرة الإدارية” الممارسة داخل القطاع، وتكليف الأطر بمهام خارج اختصاصهم الإداري المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات”، وذلك بعد أن قرر ثلاثة مناضلين في صفوف الاتحاد المغربي للشغل بقطاع المقاومة وجيش التحرير خوض معركة “الأمعاء الخاوية” في الأيام القليلية القادمة.
وأفاد بلاغ النقابة، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن “إحالة ثلاثة مناضلين من النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على المجلس التأديبي، يعد سابقة تاريخية تسجل في سجل العداء المعلن الذي يكنه رئيس هذه الإدارة للاتحاد المغربي للشغل”.
وأوضح بلاغ الهيئة النقابية، أن “المتابعون تأديبيا يعتزمون خوض إضراب إنذاري عن الطعام يومي الخميس والجمعة 18 و 19 ماي 2023، كتعبير يجسد حجم المعاناة والظلم الذي تعيشه شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، كما يعبر عن الاستنكار الشديد لمحنة الحريات النقابية، والرفض المطلق للممارسات التسلطية البائدة داخل القطاع”.
كما طالب المصدر ذاته، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بـ”التدخل العاجل لوقف كل مظاهر التمييز والتهميش والازدراء والكراهية تجاه الموظفين/ات ذوي الإعاقة داخل القطاع، مع تحميل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المسؤولية الكاملة والشخصية في المآلات الصحية والنفسية للمضربين عن الطعام”.
وشددت النقابة، “عزمها على خوض كافة الأشكال المشروعة، والتي سيعلن عنها تباعا وفي حينها، إلى غاية تراجع الإدارة عن تعسفاتها، مطالبة في الآن ذاته، رئيس الحكومة بوصفه وصيا على القطاع بوضع حد للممارسات اللاقانونية داخل القطاع”.
وناشدت الهيئة نفسها، ” القوى الحية للأمة المغربية، للتدخل من أجل حماية شغيلة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من الغطرسة والتسلط وكل أشكال التعسف والعبودية الإدارية والمتاجرة بموظفي الدولة وقتل طموحهم واغتيال آمالهم في حياة أفضل وعمل يصون الكرامة الإنسانية”.
وأشارت النقابة، إلى استمرار ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة والمحاولات اليائسة لاجتثاث الاتحاد المغربي للشغل من قطاع المقاومة وجيش التحرير، وذلك في خضم التجاوزات الممارسة داخل هذه الإدارة الاستثنائية، واستمرار مسؤوليها في انتهاج سياسة الباب المسدود وصم الآذان، وعدم التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع، وكذا التضييق الممنهج على الحريات النقابية”.
تعليقات الزوار ( 0 )