موظفو قطاع إصلاح الإدارة يعتزمون التصعيد إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة

أعلن المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، عزمه مواصلة النضال والترافع لأجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.

ووفق بلاغ النقابة فإن هذا القرار يأتي في ظل التعاطي السلبي للوزارة مع مطلبنا المركزي المتمثل في صرف العلاوات والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة، منذ إدماجهم في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إثر التعديل الحكومي المعتمد من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.122 الصادر في 14 أكتوبر 2019.

مؤكدا في السياق ذاته، أنه سبق أن وجه مراسلات في هذا الشأن إلى الوزير، والتي تتضمن كافة الحجج القانونية والموضوعية التي تؤكد أحقية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من التعويضات المذكورة، وفي التعامل معهم كجزء لا يتجزأ من الموارد البشرية العاملة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

مبرزا في ذات السياق، أن الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها مؤخرا بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع إصلاح الإدارة، تندرج في إطار الجهود التي تساهم بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بقطاع إصلاح الإدارة، من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفات والموظفين وتجويدها.

وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب النقابي عزمه على مواصلة الجهود لأجل استرجاع مبلغ الدعم السنوي المخصص للأعمال الاجتماعية كاملا، بما يحول دون تراجع وتدهور وتردي الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة.

كماقررت النقابة توجيه رسالة تذكير إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في شأن أحقية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة في الاستفادة من العلاوات والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة، ومكاتبة رئيس الحكومة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في غضون شهر يوليوز الجاري، بخصوص وضعية موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة وحرمانهم من بعض الحقوق التي يستفيد منها زملائهم في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛

وعبر المصدر ذاته، عزمه توجيه عريضة، موقعة من قبل موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص أحقيتهم في الاستفادة من العلاوات والتعويضات المخولة لموظفي الوزارة؛

مؤكدا على “حمل الشارة داخل مقر إصلاح الإدارة خلال يومي 14 و15 يوليوز 2021، كخطوة احتجاجية ورمزية في أفق تسطير برنامج نضالي تصاعدي يثير انتباه الجهات المسؤولة إلى ضرورة وضع حد لحالة الإقصاء والتمييز التي تطال موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة من حيث حرمانهم من بعض الحقوق والمكاسب والامتيازات المخولة لباقي موظفي الوزارة”.