في تطور مفاجئ، أقدمت موريتانيا على طرد آلاف المواطنين الماليين عبر معبر غوغي الحدودي، وذلك في خضم شهر رمضان المبارك. هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها العديد من الماليين الذين فروا من بلادهم بسبب الصراعات والأزمات الاقتصادية.
وفقًا لمصادر محلية، قامت موريتانيا بإغلاق حدودها وفرض قيودًا على بعض الطرق بعد اشتباهها في وجود عمليات هجرة جماعية منظمة باتجاه المحيط الأطلسي، بهدف الوصول إلى المغرب ومن ثم إلى أوروبا. وقد أدت هذه الإجراءات إلى طرد آلاف الماليين الذين كانوا يعبرون الحدود بحثًا عن الأمان أو فرص عمل أفضل.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها موريتانيا للحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة. ومع ذلك، فإن طرد آلاف الأشخاص في شهر رمضان أثار انتقادات واسعة، خاصة فيما يتعلق بالظروف الإنسانية التي يعيشها الماليون.
في مواجهة هذه الأزمة، أرسل الرئيس المالي، العقيد أسيمي غويتا، وزير الماليين في الخارج، موسى آغ أتاهر، في مهمة عاجلة إلى موريتانيا. وكان الهدف من هذه المهمة إيصال رسالة إلى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، لمناقشة الوضع الحدودي والعثور على حلول لهذه الأزمة الإنسانية.
وقد أكدت مصادر دبلوماسية أن الحكومة المالية تسعى إلى إيجاد حلول سريعة لضمان عودة مواطنيها بأمان، مع الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن المتوقع أن تشمل هذه الحلول توفير الدعم اللازم للماليين الذين تم طردهم، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون بين البلدين لمعالجة قضايا الهجرة غير الشرعية.
تأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، بما في ذلك انتشار الجماعات المسلحة وتدهور الأوضاع المعيشية. وقد أدت هذه العوامل إلى زيادة موجات الهجرة غير الشرعية، حيث يبحث العديد من المواطنين عن فرص أفضل في دول أخرى.
وفي هذا السياق، أصبحت موريتانيا والمغرب من بين الدول التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمهاجرين، مما يضع ضغوطًا إضافية على البنية التحتية والموارد المحلية.
تعليقات الزوار ( 0 )