موجة من الاستنكار لتعذيب الجزائر لنشطاء من “الحراك”

تشهد الجزائر حاليا موجة من الاستنكار والاستياء، على إثر المعطيات الخطيرة، التي كشف عنها، يوم الاثنين، محامو طالب وناشط في الحراك (الحركة الاحتجاجية) حول التعذيب الذي تعرض له، منذ اعتقاله، في شهر نونبر 2019، دون محاكمة.

وارتكبت أعمال التعذيب والممارسات اللاإنسانية والوحشية ، التي تروع الأرواح المرهفة، أساسا، في حق معارضين ونشطاء الحركة الاحتجاجية بالجزائر، مما دفع بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، بينما يعتزم آخرون اللجوء إلى القضاء.

وأدلت المحامية نبيلة إسماعيل، التي كانت ضمن هيئة الدفاع عن الطالب وليد نقيش، بشهادة تقشعر لها الأبدان حول هذه القضية، حيث تحدثت عن “انتزاع الاعترافات تحت التعذيب”، ضد هذا الناشط الذي “تعرض للمعاملة القاسية وللتعذيب الجسدي والنفسي”.

وأعربت المحامية إسماعيل عن استيائها لكون وليد نقيش، وهو ناشط في الحراك، توبع على الخصوص بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، والتمست النيابة إصدار حكم بالمؤبد في حقه، صرح أمام قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، طيلة 12 يوما، من 26 نونبر إلى الثاني من دجنبر 2020، وحينها فقط تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بتحريك الدعوى العمومية، وأسند التحقيق لأحد قضاة التحقيق.

وبحسب المحامية نصيرة حدوش، وهي عضو آخر في هيئة الدفاع التي تضم 30 محاميا ، والذين تقدموا بشكاية من أجل التعذيب، فقد صرح وليد أمام قاضي التحقيق بأنه “تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة الجسدية والنفسية، في الوقت نفسه”.

وبالنسبة للمحامية، فإن الطالب الشاب، الذي يوصف ملف متابعته ب”الفارغ”، ولا “يتضمن أية وقائع”، في حاجة لمتابعة نفسية بالنظر إلى التعذيب الذي تعرض له.

ووفقا للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد أكد نقيش (24 سنة) وهو طالب بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في الجزائر العاصمة، أنه “تعرض لاعتداءات جسدية وجنسية، وللمس بكرامته” أثناء استنطاقه.

من جهته، ندد الدفاع بعدم متابعة العديد من الشكايات التي تم إيداعها من أجل التعذيب والاعتداءات الجنسية التي قد يكون تعرض لها المعتقل، خلال فترة الحراسة النظرية.

وقد أثبتت الخبرة التي خضع لها هاتفه المحمول عدم وجود أي أثر لمكالمات مفترضة حول” الدعوة إلى حمل السلاح ضد الدولة”.

من جانبه، ندد الصحفي الجزائري، مجيد مقدحي، بمحاكمة ماراطونية أماطت اللثام، مرة أخرى، عن حجم الخلل الذي تعاني منه المنظومة القضائية الجزائرية.

وأكد أن الأمر يتعلق بموقف القضاة، الذين يتركون، التجاوزات والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ولقوانين البلاد، تمر في صمت.

وسجل أن هذا يمثل دليلا على الانحدار المؤسساتي، مبرزا أن الأمر يتعلق بتفسخ معنوي وأخلاقي، على اعتبار أن القضاة لا يمارسون مهامهم، ولا يتحملون المسؤولية الكاملة عن التفويض المخول لهم.

وأعرب عن أسفه إزاء تعرض الضحية، فضلا عن هذه التجاوزات الخطيرة، لحملة إعلامية حقيرة، معتبرا أن أولئك الذين يقفون وراء هذه القضية المفبركة، لم يترددوا في تحريك أبواقهم الإعلامية في محاولة لإقناع الرأي العام بأنه “كانت هناك مؤامرة” و”اختراق مزعوم للحراك”.

وبالنسبة للصحفي في صحيفة (ليبرتي)، سمير ولد علي، فإن هذه المعطيات حول هذه الانتهاكات المرتبطة ب”الاغتصاب” و”الاعتداءات الجنسية” و”سوء المعاملة” التي تناقلتها الصحافة الجزائرية، جعلت المواطنين يذرفون الدموع.

وأكد أنه لطالما لاحقت شبهات التعذيب وسوء المعاملة السجون وبعض أجهزة الأمن الجزائرية، واصفا ب”الحارقة” روايات العديد من نشطاء الحراك، الذين تعاملوا مع بعض عناصر الشرطة، والدرك، أو جهاز المخابرات الجزائرية السابق (على الأقل) منذ سنة 2019.

وكان إبراهيم داوجي، الوجه المعروف في الحراك بمستغانم، والذي تم إيقافه وسجنه في العديد من المناسبات، قد تحدث وهو يذرف الدموع، في شريط فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، السنة الماضية، كيف جرى إيقافه بالجزائر العاصمة واقتياده إلى مركز للاعتقال، حيث هدده أحد الأشخاص الذين كانوا يخضعونه للاستنطاق بالمس بكرامته.

من جهته أكد كريم طابو، السياسي والفاعل الرئيسي في الحركة الاحتجاجية الشعبية، في أكتوبر 2019، أنه تعرض بدوره للتعذيب.

وذكرت محاميته، زبيدة عسول، بعد أن زارته في السجن، أن طابو كان يتعرض “لتعذيب نفسي”، بعدما كان قد تعرض، أثناء إيقافه من قبل مصالح الأمن، لعنف لفظي وجسدي، بالإضافة إلى التجريح والشتائم.

وندد نشطاء آخرون، يعيشون في ولايات جزائرية أخرى، من جهتهم، بالمعاملة القاسية (اعتداءات جسدية وعنف نفسي) التي تعرضوا لها داخل سيارات أو مخافر الشرطة.

ولعل ذلك كله أكبر دليل على الترهيب والقمع الجماعي الذي تتعرض له الأصوات المعارضة بالجزائر، التي تتجه أكثر فأكثر إلى الهاوية، تحت أنظار المواطنين العاديين، المغلوبين على أمرهم.