منها اقتناء مواد أقل جودة.. هكذا تواجه أسر مغربية تحدي الارتفاع الاستثنائي للأسعار

وجدت عدد من الأسر المغربية نفسها مجبرة بخفض مستواها المعيشي لما يتناسب مع الأسعار الملتهبة لأغلب المواد الأساسية التي تستهلكها، خاصة الطبقة الهشة والمتوسطة، وفي ظل استمرارها في الارتفاع دون تدخل واضح من الحكومة المغربية، والتي تكتفي بالقول “إن هذه الزيادات مرتبطة بالسوق الدولية”.

وتزامنت هذه الزيادات مع سياق تضرّرت فيه القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية نتيجة تفشي فيروس كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية أٌقرتها الدولة بشكل متكرر على مدى ثلاث سنوات، من قبيل حضر التجوال في الساعات الليلية والتحكم في عدد زبائن المحلات التجارية، دون الحديث عن الحجز الصحي الشامل في بداية الوباء.

عبد القادر، تاجر في أحد أسواق الخضر والفواكه في مدينة وجدة يؤكد في حديثه إلى جريدة “بناصا” أنه لم يعد يتمكّن من اقتناء بضاعته “إلا مرة أو مرتين في الأسبوع على أكثر تقدير”، مشيرا إلى أن الإقبال على سلعته “بات ضعيفا”، خاصة وأنه يحرص على اقتناء نوعية ذات جودة لكنها في نفس الوقت أغلى ثمناً.

وأشار إلى أنه يلاحظ خلال الأسابيع الأخيرة، أن أغلب الزبائن يميلون إلى اقتناء منتجات أقل جودة نظرا لثمنها المنخفض ولحاجتهم إلى كمية أكبر بالنظر إلى عدد أفراد الأسرة الواحدة وحاجياتها.

ولا يخفي عبد القادر تعاطفه مع زبائنه الذين لم يعد في إمكانهم توفير ثمن احتياجاتهم من الخضر والفواكه، بسبب حاجتهم إلى اقتناء مواد أخرى أساسية عرفت كذلك ارتفاعا في أسعارها كالزيت والدقيق، “ولكن حتى حنا الخضارة مضرورين والسلعة كتضيع وحنا كنشوفو فيها”.

من جهته قال مالك أحد محلات المواد الغذائية أنهم “باتوا يعيشون على أمل تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، بسبب تذمّر الزبائن من غلاء الأسعار التي نبيعها واعتقاد بعضهم أن الأمر يعود إلينا”.

واعتبر المتحدّث إلى “بناصا” أنه لا سبيل إلى العودة إلى ما كانت عليه الأسعار في السابق، “إلا عبر دعم الحكومة للفئات الهشة التي تعتمد على المحلات الصغيرة للاقتناء حاجياتها من المواد الأساسية مثل هذه، أما الناس ديال سوبر مارشيات راهم مامخصوصينش”. وفق تعبير المتحدّث.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أوضح، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى، أساسا، إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.