منع نجلي قائد الجيش الجزائري السابق من السفر بسبب شبهات فساد

منع القضاء الجزائري في إطار التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، اثنين من أبناء قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح من السفر، وذلك منذ 18 أوت الجاري، بسبب شبهة تورطهما في قضايا فساد، إضافة إلى تحريات القضاء العسكري في قضية تخص مدير مكتب قائد الجيش السابق.

وذكرت تقارير صحفية بخاصة المقال الصادر بصحيفة “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية، أنّ وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، قرر وضع عشرة أشخاص ضمن لائحة المنع من السفر ومغادرة التراب الجزائري، بينهم عادل وبومدين، نجلا المرحوم قائد الجيش السابق أحمد قايد صالح، واللذان تحوم حولهما شبهات فساد خطيرة.

وجاء قرار المنع من السفر في الوقت الحالي رغم غلق الحدود الجزائرية بسبب جائحة كورونا، وإمكانية فتحها جزئيا مطلع شهر سبتمبر القادم في إطار الفتح الجزئي للحدود عقب تحفيف إجرءات الحجر الصحي من قبل الحكومة الجزائرية.

وسبق قرار منع نجلي قائد الجيش الجزائري السابق تجميد العربي ونوغي، مدير عام المؤسسة الحكومية للإشهار، منح الإعلانات لصحيفة “ايدوغ نيوز” المحلية شرقي الجزائر، والتي يملكها عادل قايد صالح، والتي كانت تحصل على عائدات ضخمة من الإشهار العمومي.

وكشفقبل أيام فقط ونوغي أنّ “الصحف التي لا يملكها صحافيون لن تستفيد من الإعلانات الحكومية”، مع فتح تحقيقات بشأن وضعها مع الضرائب وتأمين الصحافيين الذين إشتغلوا بها.

وقبل فترة قصيرة جدا ، قامت إدارة الجمارك الجزائرية  ، بإغلاق ميناء جاف يؤجر للمستوردين، أثبتت التحقيقات بانه ملك لأحد أبناء أحمد قايد صالح، بسبب مخالفته للقوانين، تفعيلا لقرار الرئيس تبون الذي أكد بأن مثل هذه الموانئ تبقى خطرة على الأمن والسلامة العامة، في حال لم يتم تطبيق الصرامة والمراقبة المستمرة من قبل المصالح المختصة.

ولم يكن قرار منع نجلي قائد الجيش الجزائري السابق من السفر مفاجئا بالنسبة للجزائريين، مادام أن الكثير من الناشطين خلال مظاهرات الحراك الشعبي طالبوا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2019، بالتحقيق مهما ورفعوا عدة شعارات وهتافات تشير إلى فساد أبناء قائد الجيش وبعض المحيطين به.