تسبب قرار الحكومة القاضي بإلغاء كافة الأنشطة المتعلقة بتنظيم المهرجانات واللقاءات الثقافية التي تضم عددا كبيرا من المواطنين، في ارتباك عدد من منظمي التظاهرات الفنية والثقافية والفكرية بالمغرب، خاصة وأن العديد من المهرجانات أعلنت في وقت سابق عن برامجها واستدعت كل الضيوف من خارج المغرب وداخله.
وفي سياق متصل، قال محمد المتصل، أحد منظمي التظاهرات الثقافية في تصريحه لمنبر بناصا إن ‘’الإلغاء جاء في سياق استعداد عدد من التظاهرات الفنية والثقافية بالمغرب، لتنظيم دوراتها، بعد توقف دام لأزيد من سنة ونصف، وهذا ما كبد عدد من المستثمرين في القطاع خسائر مهمة’’.
وأضاف المتحدث، أن القرار ‘’له تداعيات كبيرة، منها النفسية والمادية لدى العديد من الواقفين وراء تنظيم تظاهرات تصرف عليها ملايين السنتيمات، من أموال الدعم العمومي والقطاع الخاص، وقرار الإلغاء سيؤدي إلى تكبد خسائر كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالحجوزات في الفنادق والطلبيات المتعلقة بالتموين والعقد التي تم توقيعها مع المستشهرين والفنانين وعدد من الجهات التي لها بقطاع تنظيم التظاهرات’’.
وأوضح المتحدث أن الجميع ليس بضد فكرة إلغاء المهرجانات أو القرارات الحكومية، لكن كان من الممكن أن يتم إخبار الجميع قبل توقيع العقود وصرف ملايين السنتيمات على التحضيرات، لأن ذلك يؤثر بشكل أو بآخر على التظاهرة، ولو تم تأجيلها لأن كسر المجهودات يأثر بشكل ملموس على الإنتاجية’’.
ويأتي قرار منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، حسب القرار الحكومي، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.
ودعت الحكومة عبر بلاغها المواطنات والمواطنين للانخراط القوي في “الحملة الوطنية للتلقيح”، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة، ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )