منظمة غير حكومية مغربية تطالب الأمم المتحدة بـ”إنهاء الاستعمار الإسباني” لسبتة ومليلية وجزر الكناري

أطلقت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” حملة جديدة من أجل المطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وجزر الكناري وخمس جزر، من بينها بيرجيل، التي لا تزال محتلة من قبل الدولة الإسبانية.

وكشفت الهيئة الحقوقية أنها تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بوضعية سبتة ومليلية وخمس جزر قريبة من المغرب وخاضعة للسيادة الإسبانية، تطالب فيها بمعالجة مسألة “إنهاء الاستعمار الإسباني للأراضي المغربية المذكورة أعلاه” و”حق الشعوب في تقرير المصير وسيادة الشعوب على أراضيها”.

وكما أوضحت المنظمة غير الحكومية في بلاغ مقتضب، فإن الجمعية “بعثت برسالة إلى ممثل الأمم المتحدة بالرباط، موجهة إلى رئيس اللجنة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للأمم المتحدة تطالب فيها إدراج القضية على جدول أعمال اللجنة” المتعلقة بالسيادة الإسبانية على المدن المتمتعة بالحكم الذاتي وجزر الكناري والجزر الخمس.

وترى الجمعية أن الهدف هو “وضع حد للاستعمار الإسباني للجيوب المغربية التي تتكون من مدينتي سبتة ومليلية المطلتين على البحر الأبيض المتوسط، والجزر الجعفرية، وجزيرة إيسلي (ليلى أو مليلية)، والناقور وباديس المتاخمة لشواطئ ريف جهة الحسيمة وجزر الكناري بالمحيط الأطلسي في إطار دور اللجنة الرابعة في تأكيد حقوق الشعوب التي تقرر مصيرهم وسيادتهم على أراضيهم”.

غياب جمارك تجارية يتواصل بسبتة ومليلية

واعتبرت الصحافة الإسبانية، أن هذا الطلب يأتي في وقت تحاول فيه الحكومة الإسبانية إعادة فتح الجمارك في سبتة ومليلية، وقد ظل المركز الموجود في مليلية مغلقًا منذ عام 2018، وسيتم إنشاء المركز الموجود في سبتة حديثًا، حيث يرفض المغرب، بحسبها، حتى الآن فتحه بحجة “مشاكل فنية”.

تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة

وكان الهدف الرئيسي لخارطة الطريق الجديدة للعلاقات الإسبانية المغربية هو ضمان الأمن وتفادي الاختناق الاقتصادي الذي تعاني منه المدن المستقلة، وخاصة منذ الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

وفي الإعلان المشترك الذي ختم لقاء سانشيز مع الملك محمد السادس بالرباط في 7 أبريل 2022، التزم البلدان بالعمل من أجل “التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع” وكذلك إعادة الاستقرار “بطريقة منظمة” بما في ذلك أجهزة الجمارك ومراقبة الأشخاص المناسبة على مستوى الأرض والبحر.

وفي تصريحاته العلنية منذ ذلك الحين، أصر ألباريس على أن ذوبان العلاقات من شأنه أن يضمن سلامة أراضي إسبانيا، مستشهدا بالمدن المتمتعة بالحكم الذاتي وجزر الكناري والأندلس، ولم يوضح الوزير مطلقًا هذه التصريحات المتكررة والتهديدات المزعومة، بحسب تعبير الصحيفة.