منظمة “سيفيكوس مونيتور” الحقوقية العالمية تصنف الجزائر في خانة “دولة قمعية”

سلط تقرير أصدرته منظمة “سيفيكوس مونيتور” الحقوقية، الضوء على التناقض الصارخ بين الصورة التي يروجها النظام العسكري الجزائري عن نفسه كدولة متسامحة، والواقع المروع الذي يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للسجن والمحاكمة بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وأعلنت المنظمة الحقوقية في تقريرها، إدراج جمهورية الجزائر على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان، بسبب ما وصفته بالتراجع الخطير والسريع في احترام الفضاء المدني في البلاد.

وأفادت المنظمة، أنه في شتنبر 2023، زار المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الجزائر في سياق الإصلاحات التشريعية الجارية لمواءمة التشريعات الوطنية مع دستور 2020.

وأشار المقرر الخاص في بيان له إلى “حالات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وقضايا الحوكمة التي تم حلها مؤخرًا، بناءً على القانون 12-06 التقييدي للغاية”، بالإضافة إلى ذلك، حث البيان الحكومة على “فتح الفضاء المدني لبناء الثقة، والانخراط مع المجتمع المدني بكل تنوعه كشركاء في بناء الجزائر الجديدة”.

وشدد التقرير، على أن الحكومة الجزائرية تواصل الاعتداء على حرية التعبير، وكما ذكر المونيتور سابقًا، أوقف الأمن الجزائري الصحافي إحسان القاضي مدير إذاعة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاقهما في دجنبر 2022.

وفي 2 أبريل 2023، حكمت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة على القاضي بالسجن لمدة خمس سنوات، منها اثنتين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 700 ألف جنيه. دينار جزائري (حوالي 5150 دولارًا أمريكيًا) وأمر بحل شركته الإعلامية.

واستأنف القاضي القرار، وفي 18 يونيو، أكدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة إدانته وزادت عقوبته من خمس إلى سبع سنوات، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، وأُدين القاضي بتهم تلقي أموال “من شأنها الإضرار بأمن الدولة” وتلقي أموال أجنبية “لأغراض الدعاية السياسية”.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: “قرار السلطات الجزائرية بزيادة عقوبة السجن بحق الصحفي إحسان القاضي عند الاستئناف هو صفعة في وجه أولئك الذين يسعون إلى تحقيق العدالة داخل النظام القانوني للبلاد”.

وفي حادثة منفصلة، ألقي القبض على الصحفي ورئيس تحرير الجريدة المستقلة “Le Provincial” مصطفى بن جامع في 8 فبراير 2023 ووجهت إليه تهم “تنظيم إجرامي لارتكاب جريمة الهجرة غير الشرعية” و”تهريب المهاجرين في إطار عملية إرهابية”. عصابة إجرامية منظمة” في قضية أميرة بوراوي.

وفي 29 غشت، حكمت عليه محكمة قسنطينة بالسجن لمدة عامين، وتم تخفيض العقوبة لاحقًا إلى السجن لمدة 8 أشهر وسنة واحدة تحت المراقبة، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد تمت محاكمة خمسة صحفيين على الأقل حتى الآن في عام 2023.

وفي يونيو 2022، قامت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن الإنسان، إثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية، وقالت المنظمة إنها لم تعلم بالقرار إلا في يناير 2023، واستند حل الرابطة إلى “ادعاء عدة فروع باسمها وشرعيتها القانونية” في انتهاك للمادة 48 من القانون 90-31 المتعلق بالجمعيات.