وجهت منظمة العفو الدولية، انتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية عقب اعتمادها تعديلات جديدة على قانون العقوبات، من أجل إسكات المعارضة وتكميم الأفواه التي تنتقدها.
ودعت “أمنستي الجزائر”، السلطات الجزائرية إلى التخلي فوراً عن تلك القوانين التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وتخالف بشكل واضح القوانين الدولية.
وقال فرع المنظمة غير الحكومة بالجزائر، في منشور لها على صفحتها الرسمية على فايسبوك، إن تنقيح قانون العقوبات سيمنح السلطات الرخصة للاستمرار في إسكات المعارضة وتكميم الأفواه التي تنتقد الحكومة.
وإعتبرت منظمة العفو الدولية، أن اعتماد البرلمان الجزائري مؤخرًا لقوانين جنائية مبهمة من ضمنها “نشر أخبار كاذبة للإضرار بالنظام العام” قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاثة سنوات، هي بمثابة مساندة صارخة لعمليات القمع التي تقوم بها السلطات لإسكات أصوات النشطاء والصحافيين والناقدين.
وصادق البرلمان الجزائري، يوم الخميس الماضي، بالإجماع على مشروع قانون يتضمّن تعديلًا جزئيا مس قانون العقوبات الحالي، إذ تمّ تشديد العقوبات على الأفعال التي تمسّ بالنظام العام.
و ينصّ القانون العقوبات الجديد على معاقبة كل من ينشر أو يروّج عمدًا بأيّة وسيلة أخبارًا كاذبة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين، بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود لتفس الفعل.
تعليقات الزوار ( 0 )