قالت منظمة السلام العالمية، المعروفة اختصارأ بـ”theowp” الدولية، ومقرها كندا، إن اعتراف فرنسا، وهي لاعب رئيسي في العلاقات الدولية وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 30 يوليو 2024 رسمياً بخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها “الأساس الوحيد لحل دائم” للنزاع يؤكد شرعية مطالبات المغرب وجهوده لإدماج الصحراء الغربية في إطارها الوطني.
واستنادا إلى تقرير المنظمة، فإن المغرب عزز سيطرته على المنطقة من خلال عدد متزايد من البعثات الدبلوماسية، حيث تم إنشاء أكثر من 30 قنصلية في العيون والداخلة من قبل دول في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وأضاف التقرير، أن ذلك يدل على اعتراف دولي كبير ودعم كبير لمطالب المغرب بالصحراء الغربية، وهي منطقة ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، حيث إن وجود هذه القنصليات لا يشير فقط إلى الدعم السياسي بل أيضاً إلى الاهتمام الاقتصادي بالتنمية الإقليمية، لا سيما من خلال الاستثمارات المغربية الكبيرة في البنية التحتية ومشاريع التنمية التي بدأها الملك محمد السادس كجزء من نموذج جديد للتنمية للمحافظات الجنوبية.
وتعد خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007 محور استراتيجيته لحل النزاع، حيث تقدم درجة كبيرة من الحكم الذاتي مع الاحتفاظ بالسيادة المغربية، وحظي هذا المقترح بدعم دولي كبير، ولا سيما من فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تعترفان بالخطة كأساس جدير بالثقة وواقعي لحل دائم.
ووصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضاً خطة الحكم الذاتي المغربية بأنها “جدية وموثوقة”، مؤكداً إمكانية تحقيق تسوية سياسية، ومع ذلك، رفضت جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، هذه الخطة باستمرار، مصرّة بدلاً من ذلك على إجراء استفتاء لتقرير المصير، حيث عرقل هذا التصادم في الرؤى التقدم، وتم تأجيل الاستفتاء المخطط إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول أهلية الناخبين وقضايا رئيسية أخرى.
وأعادت الجهود الدبلوماسية المغربية تشكيل المشهد الدولي للتعامل مع قضية الصحراء الغربية المغربية، بالإضافة إلى فرنسا والولايات المتحدة، اصطف العديد من الدول الأفريقية مع موقف المغرب، حيث تقوم الوفود الدبلوماسية بزيارة العيون والداخلة بشكل متكرر لمشاهدة تطور المنطقة واستكشاف التعاون الاقتصادي.
وعلى سبيل المثال، أعرب وفد حديث من ساحل العاج ونيجيريا وغينيا عن إعجابه بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي حققه المغرب في المنطقة، حيث إن توسيع نطاق الدعم الدولي لا يشرعن فقط مطالبات المغرب بل يقوي أيضاً موقفه التفاوضي مع جبهة البوليساريو والجزائر.
وبحسب التقرير، تظل الجزائر، التي تستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، معارضة صريحة لمطالب المغرب بالسيادة وتواصل دعم دعوة جبهة البوليساريو لإجراء استفتاء للاستقلال، دون أي أساس قوي.
ولا يزال الوضع الإنساني في مخيمات تندوف يشكل مصدر قلق ملح، حيث يعتمد عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين على المساعدات الدولية وتعقد عدم وجود تعداد نهائي الجهود المبذولة لتلبية احتياجاتهم بشكل فعال.
كما أكدت القرارات الأخيرة، بما في ذلك القرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن، خطة الحكم الذاتي المغربية مع الإقرار بالحاجة إلى حل سياسي قائم على التوافق، ومع ذلك، سلط امتناع روسيا عن التصويت بشكل مثير للاهتمام الضوء على المخاوف بشأن حيادية لغة القرار والحاجة إلى مفاوضات مباشرة بين المغرب والبوليساريو، وفي الوقت نفسه، كررت الإمارات العربية المتحدة دعمها لسيادة المغرب وخطة الحكم الذاتي باعتبارهما الحل السياسي الوحيد الجدير بالثقة.
وحقق المغرب خطوات كبيرة في ترسيخ مطالبه بالصحراء الغربية المغربية من خلال مزيج من التوعية الدبلوماسية وتعزيز خطة الحكم الذاتي، وكانت عودة المملكة إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017 انتصارًا كبيرًا، مما سمح لها بالدفع نحو تعاون إقليمي أكبر بشأن هذه القضية.
ومن خلال الانضمام إلى أعضاء الاتحاد الأفريقي الذين يدعمون خطة الحكم الذاتي، تمكن المغرب من عزل جبهة البوليساريو دبلوماسيًا، علاوة على ذلك، ساهمت استثمارات المغرب في البنية التحتية والطاقة المتجددة والسياحة في المحافظات الجنوبية في خلق شعور بالطبيعية والتنمية في المنطقة، مما عزز مطالبه بشكل أكبر، حيث إن بناء الطرق والمطارات والمرافق الأخرى في العيون والداخلة يدل على التزام المغرب بدمج الصحراء في إطارها الوطني.
وعلى الرغم من رفض جبهة البوليساريو خطة الحكم الذاتي وإصرارها على إجراء استفتاء لتقرير المصير، أعادت الجهود الدبلوماسية المغربية تشكيل المشهد الدولي للتعامل مع قضية الصحراء، حيث إن العدد المتزايد من البعثات الدبلوماسية والقنصليات التي أنشأتها دول في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية يدل على اعتراف دولي كبير ودعم كبير لمطالب المغرب بالأراضي.
وأشار تقرير منظمة السلام العالمية، إلى أنه ومع قيام الدول بشكل متزايد بإنشاء بعثات دبلوماسية في العيون والداخلة، تواصل مكانة المغرب الدولية الارتفاع، مما يوفر بارقة أمل لحل سلمي.
واعتبرت المنظمة، أن التأييد الأخير لخطة الحكم الذاتي المغربية من قبل فرنسا يشير إلى تحول محوري في الاعتراف الدولي بمطالب المغرب، حيث يمكن أن ينذر هذا التأييد بقبول أوسع لخطة الحكم الذاتي باعتبارها المسار الأكثر جدوى لحل هذا النزاع.
تعليقات الزوار ( 0 )