منظمات أوروبية تطلق حملة لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية

أطلقت 100 مؤسسة مجتمع مدني في أوروبا حملة لجمع مليون توقيع، لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية.

وأشادت حركة “حماس” عبر بيان لها بهذه “المواقف المشرفة”، ودعت “أحرار العالم وأنصار العدالة، إلى الوقوف في وجه التسارع المحموم في النشاط الاستيطاني، وتصاعد وتيرة جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، إلى “دعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، وانتزاع حقوقه، وتقرير مصيره”.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الاثنين، المفوضية الأوروبية، بحظر التجارة بين “الاتحاد الأوروبي” والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد توقيعها على “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن “هذه المبادرة يقودها مواطنون أوروبيون، ومسجلة لدى المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 2021، وبدأت في 20 شباط/فبراير الجاري تدعو إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وحظر صادرات الاتحاد إلى تلك المستوطنات”.

وأشارت المنظّمة إلى أن المفوضية الأوروبية “ستكون ملزمة قانونا بالنظر في حظر تجارة سلع المستوطنات، في حال نجحت هذه المبادرة بجمع نحو مليون توقيع”.

وفي شهر نونبر من سنة 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وعقبة في طريق “السلام”.