منطق الأغلبية والمعارضة يهدّد باستمرار مشاكل المؤسسة التشريعية بالمغرب

وجه عدد من الفاعلين السياسيين في المغرب، انتقادات لاذعة لمنطق الأغلبية والمعارضة الذي يسود في غرفتي البرلمان، ويحول دون خروج العشرات من مشاريع القوانين إلى الوجود، بالرغم من خدمتها لمصلحة المواطن، فقط لأن الجهة التي تقدمت بها تنتمي لأحد طيفي المؤسسة التشريعية في البلاد.

وباستثناء قانون تقنين زراعة القنب الهندي، الذي، عارضه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلسي النواب والمستشارين، وهو من ضمن مكونات الأغلبية، بالرغم من أن المشروع تقدمت به الأغلبية، فأغلب القوانين التي مرّرت، أو عورضت في الولاية الأخيرة، كان هذا المنطق وراءها، وفق المتابعين، حتى وإن جاء تبريرات المؤيدين أو المعارضين لها، غير ذلك.

ويرى نشطاء أن استمرار هذا الوضع، لا يصب في مصلحة المواطنين المغاربة، لأن العديد من القوانين التي من شأنها القطع مع العديد من السلوكيات غير المرغوبة داخل البلاد، لم تشرع فقط لأن المعارضة هي من تقدمت بها، مقابل مرور مجموعة من المشاريع التي لا تخدم مصالح البلاد، مرّت بتصويت الأغلبية الحكومية، لأنها من اقترحتها.

ويمني مجموعة من متابعي الشأن السياسي في البلاد، النفس في أن تشهد الانتخابات التشريعية المقبلة، التي ستجرى في شتنبر القادم، القطع مع هذا المنطق، والعمل بمعايير مصلحة الوطن والمواطن داخل المؤسسة التشريعية، من أجل تجنّب استمرار هذا الإشكال الكبير الذي يفرغ البرلمان من جوهره، ويحوّله إلى مكان لتصفية الحسابات السياسية.

وسبق لعدد من الفاعلين السياسيين أن اعتبروا بأن منطق الأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية لا يجب أن يشمل الأمور التي لها مصلحة عامة، ولابد من أن يتحلى النواب والمستشارون داخل قبة البرلمان، بالشجاعة اللازمة لمعارضة أي قرار لا يخدم المواطن والبلد عموماً، حتى وإن صدر عن نفس الحزب، وهو بالفعل ما حصل في مشروع تصفية معاشات المستشارين.

وطالب نشطاء بضرورة التحلي بروح المسؤولية، والوقوف ضد أي قرار من يضر بمصلحة البلاد، مثل ما وقع خلال محاولة تمرير مشروع تصفية معاشات مجلس المستشارين، الذي، بالرغم من أن أغلب الأحزاب لم تكن تعارضه، إلا أن التحركات الأخيرة التي قام بها مسؤولون حزبيون، غيرت الأوضاع، وحالت دون المصادقة عليه.

يشار إلى أن المعارضة البرلمانية في البلاد، مكونة بالأساس من ثلاثة أحزاب كبرى، هي الأصالة والمعاصرة صاحب الـ 102 مقعدا في الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، والاستقلال ذو الـ 46 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ 12 مقعداً، علماً أن هناك أربعة أحزاب سياسية وتكتلات أخرى ممثلة في البرلمان.