أظهر تقرير نشرته المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤ في معدل نمو الاقتصاد الوطني في السنة المالية 2019، مقارنة بعام 2018.
وأفادت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019 ،أن معدل النمو وصل إلى 2.5 %، أي بانخفاض 0.6 % عن السنة المالية السابقة لها، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضاف التقرير بأن هذا التباطؤ راجع إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.8% مقابل ارتفاع قدره3.7 سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3.8 لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2.8 % السنة قبلها.
وذكر المصدر أنه مع نمو الضرائب على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 2 % عوض 4.6% السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3.1 % سنة 2018 إلى 3.5% خلال سنة 2019.
وأشارت المندوبية إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9% في سنة 2019 عوض 4.3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3% عوض 1.1 في المائة
في ذات السياق، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، يضيف التقرير، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0.5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1.2) نقطة سنة 2018، موضحا أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5% عوض 6 % سنة من قبل، مع مساهمة في النمو بلغت 2.1نقطة عوض 2.2 نقطة .
فيما أشارت المندوبية في تقريرها إلى أن الواردات من السلع والخدمات عرفت تباطؤا إلى 3.3عوض 7.4% مع مساهمة سلبية ب (1.6-) نقطة عوض (3.5-) السنة الماضية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 3.9% سنة 2019 عوض 4.3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3% عوض 1.1 في المائة
تعليقات الزوار ( 0 )