أوضحت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن الموظف المعني بملف تحرش جنسي بناء على شكايات أربع موظفات تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020. وهو مسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021.
وأبرزت المندوبية في بلاغ تابع للبلاغ الصادر أمس الثلاثاء، بشأن الإحالة على رئاسة النيابة العامة للملف، أن التحاق الموظف المعني بإدارة المؤسسة كان عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولي المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022.
وأضافت أن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.
وشدد البلاغ الذي اطلعت “بناصا” على نسخة منه، على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.
وأكدت إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنها لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي، مشددة على اتخاذها للإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
تعليقات الزوار ( 0 )