“مندوبية التخطيط” تُبدّد الغموض بشأن “عدم” زيارة باحثي الإحصاء لبعض المنازل.. وتكشف لـ”بناصا” تفاصيل التأكد من عدِّ كافة الأسر

شككت مجموعة من الأسر المغربية، في دقة نتائج الإحصاء التي كشفها مشروع مرسوم تقدمت به وزارة الداخلية، بذريعة أن باحثي المندوبية السامية للتخطيط، المكلفين بالعملية، لم يزوروها.

وأكدت أسر قاطنة بمدن الناظور، الحسيمة والدار البيضاء، لـ”بناصا”، أنه لم يتم زيارتها من قبل باحثي المندوبية السامية للتخطيط، خلال أيام عملية الإحصاء التي تمت شهر شتنبر الماضي.

وتوجهت “بناصا” بسؤال حول الموضوع، الذي جعل العديد من المغاربة، يشككون بناء عليه، في دقة نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى المندوبية السامية للتخطيط، التي أكدت أن “الباحثين المكلفين بالإحصاء قاموا بزيارة جميع الأسر في منطقتهم”.

وأرجعت المندوبية، سبب اعتقاد بعض الأسر، أنه لم يتم زيارتها من قبل الباحثين، إلى عدم تواجدها بالمسكن أثناء الزيارة، موضحةً: “إذا كانت الأسرة غائبة (لا أحد بالمسكن) عند الزيارة الأولى، يترك لها الباحث إشعارا يخبرها بمروره وبتاريخ زيارته التالية من أجل استيفاء المعلومات عنها”.

واسترسلت في السياق نفسه “في حال غياب جميع أفراد الأسرة عن المسكن في تاريخ الزيارة الثانية، يكرر الباحث الزيارات للأسرة إلى أن يجدها بالمسكن، وفي حال التأكد من غيابها طيلة فترة الإحصاء، يقوم باستيفاء ما أمكن من المعلومات من خلال الجيران أو عون السلطة المحلية”.

أما فيما يخص زعم البعض، بأن عددا من الأسر لم يتم استفسارها عن عدد أفرادها، فنفت المندوبية الأمر، وأكدت أن كلا الاستمارتين المعتمدتين في العملية، شملتا أسئلة عن عدد أفراد الأسرة الواحدة، مبرزةً أن “الاستمارة القصيرة: وهي تخص جميع الأسر وتشمل جمع معلومات أساسية عن الأفراد مثل الأسماء، الجنس، تاريخ ومكان الميلاد أو العمر”.

وتضمنت الاستمارة القصيرة أيضا، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أسئلة عن “الجنسية، والعلاقة برب الأسرة، الحالة الزواجية، العمر عند الزواج الأول، وتسجيلهم في السجلات المدنية. كما تضمنت أسئلة حول ما إن سبق لهم الإقامة بالخارج، وسبب وسنة استقرارهم بالمغرب”.

وأبرز المصدر لـ”بناصا”، أنه “تم جمع معلومات عن الأفراد الذين كانوا ضمن أفراد الأسرة وغادروها للإقامة بالخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويتعلق الأمر بالاسم، الجنسية، وتاريخ آخر هجرة إلى الخارج، إضافة إلى سنهم الحالي”، مردفاً: “وتم أيضاً طرح أسئلة حول أحداث الوفاة التي شهدتها الأسرة خلال السنة الماضية (من 1 سبتمبر 2023 إلى 31 أغسطس 2024)، حيث قام الباحث بتسجيل أسماء الأشخاص المتوفين، تاريخ وفاتهم، جنسهم، وسنهم عند الوفاة”.

فيما يتعلق بظروف سكن الأسرة، تنبه المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه “تم الاستفسار عن نوع المسكن، وفي الوسط القروي، تم طرح أسئلة إضافية مثل المسافة التي تفصل المسكن عن أقرب طريق معبدة، وأقرب طريق سالك للسيارات، وأقرب مدرسة ابتدائية، وأقرب ثانوية إعدادية، وأقرب ثانوية تأهيلية، وأقرب مركز صحي أو مستشفى”.

أما الاستمارة المطولة، فقد تم تطبيقها على “على 30% من الأسر، وتناولت مواضيع إضافية مثل الخصوبة، الصعوبات الصحية التي قد يواجهها الأفراد في أداء بعض الأنشطة، التغطية الصحية، الأمية، اللغات، التعليم، استخدام تكنولوجيا المعلومات، النشاط الاقتصادي، والتنقل للعمل”.