نشر برلماني الاستقلال بقلعة السراغنة على صفحته الرسمية بالفيس بوك خبر برمجة مشروع بناء مستشفى اقليمي جديد بقلعة السراغنة يمول بشكل مشترك من طرف وزارة الداخلية ووزارة صحة في اطار المشروع التنموي الترابي للاقليم و برنامج تقليص الفارق المجالية مع توضيف الاعتمادات المخصصة لترميم المستشفى الإقليمي الحالي في بناء المستشفى الجديد.تاتي هده المبادرة بعد صرف ملايين الدراهم طيلة 15 سنة في صفقات من اجل ترميم المستشفى الحالي دون ان تصل نسبة الترميم 50 بالماءة من الاشغال المنتظرة حيت تجاوزت اشغال الهدم اشغال الترميم و بعد ان ابرمت مندوبية وزارة الصحة بقلعة السراغنة مؤخرا صفقة مكتب الدراسات الذي انجز الدراسات الاولية من اجل اتمام الترميم نجد اليوم رئيس المصلحة الاقتصادية و الإدارية يهرول الى مديرية التجهيزات و الصيانة بالرباط من اجل اقناع الوزارة و الإدارة المركزية بالتخلي عن اتمام مشروع الترميم و تعويضها بمشروع بناء مستشفى جديد و بدالك يكون تخبط المصلحة الاقتصادية و الإدارية قد اضاع 15 سنة و ملايين الدراهم على مشروع فاشل و الاكتر من دلك ان نفس المسؤول عن الفشل يحاول اقناع الوزارة بالمشروع الجديد .رغم استحسان الساكنة للخبر يتساءل متتبعو الشان المحلي بقلعة السراغنة عن غياب المساءلة الحقيقية فيما بات يعرف بفضيحة ترميم و اصلاح مستشفى الاقليمي السلامة بقلعة السراغنة كاكبر مستشفى بالاقليم الدي من المفروض ان يغطي الخدمات الصحية لاكتر من 600 الف نسمة من سكان قلعة السراغنة و بعض المناطق التابعة اداريا لدمنات و ازيلال بسبب القرب الجغرافي .
يعرف قطاع الصحة بقلعة السراغنة مند تولي المندوب الحالي تسيبا غير مسبوق .استفحال الزبونية و التغيب غير المشروع عن العمل و الاستيلاء على السكن الإداري بشكل غير قانوني ناهيك عن التضييق النقابي و غياب تكافؤ الفرص في مناصب المسؤولية و توزيع البرامج الصحية . اضافة الى فضائح التسيير الإداري لمختلف المشاريع ر علو راسها اشغال ترميم مستشفى السلامة .فمنذ انطلاق اشغال الترميم و الاصلاح بهدا المستشفى سنة 2011 بمزانية ضخمة بتمويل من طرف البنك الاوروبي للاستتمار لم يكتب لهده الاشغال ان تنتهي رغم تعاقب عدة مناديب على راس قطاع الصحة بقلعة السراغنة .حيت عرفت هده الاشغال اختلالات إدارية متتالية تسببت في اهدار ميزانيات ضخمة و توقف العمليات الجراحية المبرمجة لعدة سنوات حيت ان المركب الجراحي الوحيد بالاقليم الدي كان يتولى القيام بالعمليات الجراحية المبرمجة تعرض الهدم من اجل الترميم قبل ان تتوقف الاشغال من دلك الحين الى اليوم. مما تسبب في تضاعف معاناة المرضى الدين وجدو انفسهم مجبرين للتنقل الى مدنية مراكش و الانتظار في طوابير طويلة خاصة ان المنطقة من بين المناطق الاكتر هشاشة على الصعيد الوطني.و لم تفلح جهود وزراء الصحة الدين تعاقبوا على الوزارة طيلة هده المدة في انهاء هده الفضيحة و دلك رغم تغيير خمسة مناديب دون احتساب المندوب الحالي . لكن ادا ظهر السبب بطل العجب كما يقال فالمسوول و المدبر الفعلي لفضيحة عقد من الزمن و التسيير العشوائي هو رئيس المصلحة الاقتصادية و الإدارية بالمندوبية الإقليمية بقلعة السراغنة .فرغم ان المدة القصوى للبقاء على راس نفس المصلحة هي اربعة سنوات الا ان رئيس المصلحة الاقتصادية و الإدارية ضل تابتا على راس نفس المصلحة الاقتصادية و الإدارية قبل بداية اشغال ترميم المستشفى الإقليمي و الى حدود كتابة هده الاسطر رغم فشل اغلب المشاريع الكبرى بالاقليم.ادا تعتبر المصلحة الاقتصادية و الإدارية هي المسير الفعلي لمختلف المشاريع التقنية بالاقليم بسبب تبعية الوحدة التقنية لهده لمصلحة .و تشير مصادرنا الى ان عدم كفاءة رئيس المصلحة الاقتصادية و الإدارية لمندوبية قلعة السراغنة و استحواده على كل القرارات الإدارية التي تخص المشاريع التقنية ساهم في خلق عدة مشاكل إدارية بسبب مسؤوليته المباشرة في رفض او الترخيص بتوقف الاشغال مما تسبب في فوضى بين مختلف المقاولات المساهمة في المشروع خاصة الشركة المحورية المكلفة باشغال الكهرباء التي اصطدمت بشخص يقرر توقف المشروع او اعادة انطلاقه متى شاء و بدون ضوابط تقنية مشروعة مما ادى الى عجز المقاولة عن اتمام الصفقة بسبب تراكم الاقتطاعات المالية في شكل عقوبات التاخير ضاهرها توقيعات قانونية لكن باطنها يخفي تعسف اداري و ارتباك و غياب التسيير الكفء انتهت بتعتر المشروع و رفض جميع المقاولات اتمام المشروع مع التوجه للقضاء بسبب تعنت هدا المسؤول.ادا لا يمكن لاي مقاولة ان تتحمل ارتباك رئيس المصلحة الاقتصادية و الإدارية و قراراته العشوائية .تجدر الإشارة إلى ان عدم كفاءة هدا المسؤول كانت قد وصلت الى مديرة المديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بجهة مراكش اسفي فتم توقيقه عن المسوولية و يتم تعيينه مجددا بإقليم الحوز قبل ان يعود لنفس المنصب بعد اسابيع قليلة فقط من تركه لهذا المنصب .و ديالك يكون هدا المسؤول الاستتنائي يتولى نفس المنصب بنفس الإدارة لاكتر من 15سنة مع توقف لا يتجاوز شهرين .و تشير مصادرنا بان العديد من الشركات تشتكي في صمت بسبب تصرفات هدا المسؤول حيت ان اغلب الشركات تتجنب فضح تعسفات هدا المسؤول حتى لا تحرم من الفوز بصفقات المشاريع التي تتولاها مندوبية الصحة بقلعة السراغنة
و تتخوف ساكنة قلعة السراغنة من استمرار هدا المسؤول المشؤوم في هدا المنصب بدات المدينة بعد 15 سنة من الارتباك و التخبط و اهدار المال العام كما تناشد السيد الوزير و مختلف القوى الحية إقليميا وجهويا ووطنيا من اجل التدخل لتخليص الساكنة من هدا المسؤول و مساءلته عن هدا الفشل و تعويضه بمسؤل كفء او على الاقل تنقيل هدا المسؤول الفاشل الى منصب جديد بمدينة اخرى تطبيقا للقوانين المعمول بها التي تمنع التعمير و التمسك بنفس المنصب و بنفس المدينة لاكتر من اربع سنوات . .
رابط تدوينة برلماني قلعة السراغنة
تعليقات الزوار ( 0 )