تمكنت الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء بعد وضع خطة محكمة ودقيقة من نصب كمين محكم أدى إلى إعتقال أكبر نصاب بالمغرب من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والذي اعترف بالمنسوب إليه أمام المصالح المذكورة.
وتعود فصول هذه القضية إلى واقعة تقدم بعض الضحايا بشكايات ضد (م. م) لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة محامي دولي وخبير في القانون التجاري، وأن لديه معارف مع جهات مسؤولة نافدة من أجل تقديم يد العون لهم ومساعدتهم ليقوم بالنصب عليهم في مبالغ مالية.
وفي ذات السياق تم تتبع خطوات المعني بالأمر وإجراء أبحاث من طرف وكيلة الملك أفادت بأن المتهم المشار إليه أعلاه يتنقل بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية وبنسليمان وبوزنيقة ويقطن بهذه المدن في بعض الأوقات.
وتم تكليف الفصيلة القضائية للدرك بالدار البيضاء بالبحث في الموضوع بخصوص التهم الموجهة للمشتبه فيه حيث تمت متابعة هذا الملف عن كتب من طرف النيابة العامة وتم تحديد هوية المشتبه فيه في إطار الأبحاث والمراقبة القضائية التي قامت بها الفصيلة والتي دامت أكثر من أربعة أشهر بتنسيق مع النيابة العامة علما أن كل ضحاياه كانوا يجهلون هويته الحقيقية.
وفي صبيحة يوم الأربعاء 07 فبراير 2024 تم إيقاف المعني بالأمر بحي الفرح بمدينة الدار البيضاء ببيت أحد أقاربه بعد تحديد مكانه عن طريق هاتفه الذي بقي مشغلا قبل اعتقاله تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتكللت عملية التوقيف بالنجاح رغم الخطورة التي يشكلها الموقوف الذي حاول الفرار لكن مغامرة عناصر الدرك الملكي آتت أكلها، حيث تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
تعليقات الزوار ( 0 )