من “جشة بشة” إلى “هقاً عقاً”.. تفاهة عيدودي بالبرلمان آخذة في الاتساع

مرة أخرى، يُثير النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جمع مجموعة من الكلمات العربية المتناقضة في جملة واحدة غير مفهومة، داخل قبة المؤسسة التشريعية.

وظهر عيدودي، وهو يقول العبارة غير المفهومة التالية “السيد رئيس الحكومة، نريد منكم جوابا شافيا كافيا مانعا، نريد جوابا في الدقة والرقة، يقا حقا خقا، لا جوابا هقا شقا عقا”.

وقد بدت مظاهر السخرية الأولى من زملائه البرلمانيين أنفسهم، الذين ارتسمت على محياهم ابتسامات الاستهزاء بنائب برلماني، تحول من ممثل لفئة من الشعب المغربي، إلى باحث عن “البوز” وبأي وجه كان.

ثم لحق بعدها بالبرلمانيين في سخريتهم من عبد النبي عيدودي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وإن نجح النائب المذكور في إضحاكهم، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التعبير عن أساهم البالغ، من وجود هذا المستوى بقبة البرلمان.

فتنوعت ردودهم بين من كتب تعقيبا على الأمر، “هذا غير مقبول، إنه استهزاء بالمؤسسة التشريعية”، وبين آخر كتب “حشومة هادشي، والله كارثة بكل المقاييس”، فثالث أضاف “بسالة بلا قياس، أودي هضرو غير بالدارجة، وبينو لينا العمل”.

هذا، وتعد هذه السقطة الثانية للبرلماني المذكور، بعد الأولى التي قال فيها“نريد حكومة جشة، عشة، هشة، بشة، وليس كشة، مشة، نشة”، وهي الكلمات التي أثار الحيرة لغياب أي معنى لها في سياق حديثه، إلى جانب كونها متناقضة، فالنائب البرلماني كان ينتقد الحكومة، غير أنه تحدث بلسان يخالف رغبته بالكامل، حيث أوضح أنه يريد “حكومة قوية قادرة مقتدرة (…) حكومة هشة”!

النائب الذي يصفه متابعون بـ”عاشق الظهور”، سبق له أيضا أن استشهد بأغنية شعبية تثني على الأشخاص الذين يتزوّجون القاصرات، والكارثة أنها كانت داخل المؤسسة التشريعية أيضا، حيث اعتبرها العديد من المتابعين تشجيعاً غير مباشر من طرف النائب البرلماني الحركي، على هذا النوع من الممارسات المدانة دوليا، داخل المجتمع.

وقال عيدودي الذي يرأس حاليا جماعة دار الكداري، بإقليم سيدي قاسم، وقتها، خلال مداخلته أمام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلالل طرح الأخير لإشكالية تزويج القاصرات بالعالم القروي: “سعدات لعطاتو يامو، ياخذ لبنات باقيين ماصاموا”، وقام بنشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قبل أن يعود ليحذفها لاحقا بعد الجدل الذي أثارته حينئذ.

فلتات عيدودي لم تقف عند قبة البرلمان، فله فضائح كثيرة ومن العيار الثقيل، حيث كان يترأس جماعة الحوافات، قبل أن يتورط في اختلاس الأموال وتبديد أموال عمومية، على رأسها صرف مبالغ مالية من ميزانية تخص “دار الطالبة”، ومنح خاصة بختان أطفال الجماعة، ودعم الفرق الرياضية، لفائدة عدد من الفنانين الذين حلوا بأحد المهرجانات التي احتضنتها المنطقة.

الفضائح لم تنته عند هذا الحدّ، حيث سبق له، أن حث شقيقته قمر، التي قام بترشيحها بجماعة الحوافات لخلافته، وهو ما تم بعد فوزها في الانتخابيات، في خطوة اعتبر نشطاء بالمنطقة أنها ناجمة عن رغبته في “التستر عن الملفات السوداء التي تركها خلفه”، _ حثها _ على إدراج نقطتين تتعلقان بالتنازل عن شكايتين مقدمتين ضده، في أول دورة لها على رأس المجلس.

كل هذه الفضائح، جعلت العديد من النشطاء بإقليم سيدي قاسم، يطالبون بعزل قمر عيدودي من رئاسة الحوافات، وعزل عبد النبي من رئاسة جماعة دار الكداري، باعتبار ما أقدم عليه، من انتقال من الحوافات، إلى الجماعة المذكورة للترشح، تحايلاً على القانون، والتفافا على الحكم الصادر في حقه، والذي قضى بإدانته بالتهم الموجهة إليه، وعلى رأسها التلاعب بأموال عمومية موجهة لدعم جمعيات ومراكز اجتماعية، وتحويلها لأحد المهرجانات.

وكانت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت، في الـ 15 من شهر فبراير الماضي، بمؤاخذة عبد النبي عيدودي، وحكمت عليه بسنتين موقوفتا التنفيذ، في قضايا لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، بتجريده من عضوية الجماعة المذكورة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.