أصدر النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات تقريرا حول الحملة الانتخابية على وسائل الإعلام المغربية، حيث تطرق التقرير لدراسة 22 وسيلة إعلامية بين المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، وقد خلص إلى وجود عدة نقائص في التغطية الإعلامية.
وسجل النسيج الجمعوي الاهتمام الكبير لوسائل الإعلام بالحملة الانتخابية، حيث تم تخصيص مئات المقالات لهذا الموضوع، مع اختلاف الرؤى وزوايا المعالجة، وتوقف عند جملة من الشوائب التي تضمنتها التغطية الإعلامية وعلى رأسها الغياب الكامل لبرامج المناظرة الانتخابية بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية.
وأشار التقرير ضعف استعمال اللغة الأمازيغية بلهجاتها الثلاث من قبل الأحزاب السياسية لعرض برامجها الانتخابية، مع الضعف الكبير في استعمال لغة الإشارة وغياب الكتابة أسفل الشاشة، من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية، لتحقيق حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الأخبار.
ومزج التقرير في دراسته بين وسائل الإعلام الناطقة بالعربية والناطقة بالفرنسية، أكد تفوق الصحافة والإعلام الناطقين بالعربية من حيث حجم التغطية الإعلامية للحملة لانتخابية، وأشار إلى انحياز بعض الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية لأحزاب دون أخرى في تغطية الحملة الانتخابية، مع خلط بعض وسائل الإعلام الخاصة (خاصة الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية) التحرير بالإشهار في تعاطيها مع الحملة الانتخابية، وعدم التمييز بين الخبر والتعليق.
ومما تضمنه التقرير اعتماد جل الأحزاب على الإشهار المدفوع عبر الأنترنيت وخصوصا (جوجل، فايسبوك) لترويج الدعاية الانتخابية مسجلا حرمان الأحزاب غير المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة لها، من حقها في التواصل واستعمال الإعلام العمومي خلال الحملة الانتخابية، بما يشكل انتهاكا لحرية التعبير.
وبخصوص توصيات التقرير دعا النسيح الجمعوي لرصد الانتخابات إلى مراجعة المعايير المعتمدة في توزيع المدد الزمنية للاستفادة من الإعلام العمومي خلال الانتخابات، بما يحقق الإنصاف لمختلف الأحزاب السياسية، وتفعيل لمضمون الفصل 11 من الدستور فيما يخص الضمان الكامل للحريات والحقوق الأساسية.
وشدد على ضرورة ضمان حرية التعبير للأحزاب غير المشاركة أو المقاطعة لها، والولوج للإعلام العموميّ، مع تطوير النقاش العمومي في وسائل الإعلام في الفترات الانتخابية، وتجويد المنتوج الإعلامي، مع اتخاذ إجراءات فعلية لإعمال الحق الدستوري في التعددية اللغوية.
بالإضافة لضرورة بدل مجهودات أكثر من طرف وسائل الإعلام والأحزاب السياسية لاستحضار مقاربة النوع وطرح قضايا المرأة والمساواة بما يخدم الحقوق الإنسانية للنساء، عبر ضمان مشاركتهن في برامج الفترة الانتخابية، و ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج الفترة الانتخابية من خلال استعمال لغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة أو أي وسيلة أخرى.
الأمازيغية ،الأمازيغية ،كفا ركوبا على قضية لا تهم المغاربة في شيء، كفا استغلال لهذا الطرح، وطرح الهوية المغربية، التطورات التي يعرف العالم تقتضي مسايرة العصر وليس الوقوف عند مسببات متجاوزة، العربية لغة الأمة، والفرنسية فرضت وجودها لإعتبارات موضوعية، والإنجليزية لغة عالمية مجبرين على تلقيها.. لمسايرة التطور..
اما الأمازيغية ،فلا نفعا للمغاربة بها، سوي لهؤلاء الذين ركبو على القضية، لحزازات نفسية، وعقد، معينة.