من بينها السجل العدلي والاكتظاظ.. إكراهات سجون الغد أمام “النمودج التنموي”

أعدت مندوبية التامك ورقة تحت عنوان “الشأن السجني وسجون الغد، مساهمة المندوبية العامة في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد”، وضمّنتها الإكراهات التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج على مستويات عدة، وكذا مقترحات المندوبية العامة حول سبل معالجة هذه الإكراهات وتصورها بشأن سجون الغد وكيف يمكن إدراجها في النموذج التنموي الجديد.

وبخصوص الاكراهات أشارت مندوبية السجون، في ورقتها، إلى أن الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي فتشمل أساسا جهود تهيئ المعتقلين لإعادة الإدماج، وإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ومساهمة السجل العدلي في التقليص من فرص تشغيل السجناء المفرج عنهم، وكذا الأحكام المسبقة التي تعيق إعادة الإدماج الاجتماعي.

وأبرزت إكراهات تتصل بالسياسة الجنائية من قبيل الاكتظاظ، الذي يعد أحد أبرز المشاكل المزمنة التي تعاني منها السجون المغربية، حيث ارتفع عدد النزلاء من 74.039 إلى 86.384 سجينا بين سنتي 2015 و 2019 بمعدل زيادة 16.67 في المائة، علاوة على اللجوء المفرط للاعتقال الاحتياطي، وكثرة الأحكام بالمدد القصيرة، وغياب عقوبات بديلة للسجن.

و تهم الإكراهات الجوانب التنظيمية والمالية المتصلة بوضع قطاع السجون وإعادة الإدماج، حيث تبقى استقلالية المندوبية العامة أمرا نسبيا، ذلك أنها تتحمل مسؤولية تنفيذ مقررات الاعتقال التي تصدرها السلطات القضائية بصرف النظر عن واقع المؤسسات السجنية.

علاوة على أن الاعتمادات المرصودة لا تواكب الارتفاع المطرد لعدد المعتقلين والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المندوبية العامة، لاسيما في ما يخص أنسنة ظروف الاعتقال وتعزيز برامج التهييء لإعادة الإدماج، ومحدودية الموارد البشرية التي تضطلع بمهام “ثقيلة”.

وحول تصور المندوبية العامة لسجون الغد وسبل إدراجها في النموذج التنموي الجديد، فأبرزت المندوبية ضرورة بدل المزيد من الجهود لمكافحة الجريمة بغية وقف الارتفاع المستمر في عدد السجناء، وتكثيف الجهود للتصدي للاكتظاظ، وتكريس الحكامة السجنية من أجل عمل فعال وشفاف وذي طابع مجالي.

وتطرقت مساهمة المندوبية إلى ضرورة توفير موارد مالية إضافية لقطاع السجون، وتعزيز الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءة، وأنسنة الفضاء السجني، وكذا إعادة الإدماج، عن طريق تشغيل السجناء، من أجل فعالية أكبر في التصدي لحالات العود، وتوفير الرعاية اللاحقة على غرار معظم إدارات السجون على المستوى الدولي.

وأوضحت الجهة ذاتها  أهمية تعزيز البحث العلمي في مجال السجون للارتقاء بمنظومة السجون، وتحفيز المجتمع المدني على المشاركة في عملية إعادة إدماج المعتقلين، حيث تعد فعاليات المجتمع المدني فاعلا أساسيا يمكن الاعتداد به في مسلسل الإصلاح المنشود.