من الطائرات المسيرة إلى المقاتلات المتطورة: المغرب يضاعف مشترياته العسكرية ويُنوع مصادرها لتعزيز الأمن الوطني

في إطار سعيه لتعزيز قدراته الدفاعية ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، أعلن المغرب عن زيادة ميزانية الدفاع لعام 2025 لتصل إلى 133 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار)، مما يعكس التزام المملكة بتحديث ترسانتها العسكرية وتعزيز صناعتها الدفاعية المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية وسباق التسلح مع الجزائر، التي رفعت بدورها ميزانيتها العسكرية إلى 25 مليار دولار .

وشهدت ميزانية الدفاع المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 119 مليار درهم في عام 2023 إلى 124 مليار درهم في عام 2024، لتصل إلى 133 مليار درهم في عام 2025.

وتشمل هذه الميزانية تخصيص 13-15 مليار دولار لاقتناء المعدات العسكرية وتحديثها، بالإضافة إلى دعم الصناعة الدفاعية المحلية.

ويعمل المغرب على تنويع مصادر تسليحه، حيث أبرم صفقات مع عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وإسرائيل، ومن أبرز الصفقات المتوقعة:

طائرات إف-35 الأمريكية: حيث تسعى المملكة للحصول على 32 طائرة من الجيل الخامس، بتكلفة تتجاوز 17 مليار دولار، مما سيجعلها أول دولة عربية وإفريقية تمتلك هذا النوع من الطائرات المتطورة.

طائرات ميراج 2000-9E: ويجري التفاوض مع الإمارات للحصول على 30 طائرة من هذا الطراز، بدعم فرنسي، لتحديث الأسطول الجوي المغربي.

الطائرات المسيرة التركية: وتسلم المغرب مؤخرًا طائرات مسيرة من طراز “بايراقطار”، مع إمكانية الحصول على المزيد من الطرازات المتقدمة مثل “أكينجي”.

وإلى جانب الاستيراد، يعمل المغرب على تطوير صناعته الدفاعية المحلية. فقد أعلن عن إنشاء منطقتين صناعيتين لتسريع إنتاج المعدات الدفاعية، بما في ذلك الطائرات المسيرة المحلية مثل “أطلس إستار”، التي تم اختبارها بنجاح مؤخرًا .

وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة، خاصة مع تزايد التوترات مع الجزائر، التي تعزز بدورها قدراتها العسكرية عبر شراء طائرات متطورة مثل “سو-57” الروسية.

كما يواجه المغرب تحديات أخرى، مثل انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي. وبزيادة ميزانية الدفاع وتنويع مصادر التسلح، يعزز المغرب مكانته كقوة إقليمية فاعلة في شمال إفريقيا.