من 76 إلى 425 عضواً.. رصد لمسار تحول عدد أعضاء مجلس النواب

أثار إعلان الأحزاب السياسية عن نيتهم في رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 395 عضواً إلى 425، وذلك بزيادة 30 عضواً جديداً للمجلس، حفيظة وغضب المغاربة، كما أسال مداد عدد من الباحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، والمهتمين بالشأن البرلماني والحزبي، وذلك في ظل تحكم عوامل ترابية وأخرى سياسية، في غياب نص دستوري يحدد ويحصر أعضاء مجلس النواب مقارنة مع مجلس المستشارين الذي حصرهم دستور 2011 ما بين 90 و 120 عضوا، تاركاً الأمر للقانون التنظيمي لمجلس النواب باعتباره مكملاً للدستور.

من 76 إلى 425 عضوا.. كيف حدث ذلك؟

على مدار التجربة البرلمانية، عرف البرلمان المغربي تطورا كبيرا، سواء من حيث التعويضات الممنوحة لأعضائه أو من حيث سنوات الانتداب أو كذلك من حيث عدد أعضائه، الذي انتقل عددهم من 76 عضوا إلى 425 بمجلس النواب.

في 12 نونبر 1956 تم تأسيس مجموعة من المؤسسات، وكان من بين هذه المؤسسات السياسية، المجلس الوطني الاستشاري، وهو عبارة عن برلمان غير منتخب، ضم 76 عضواً، خاصة أن المغرب آنذاك لم يعتمد بعد التعددية السياسية، وكان حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال هما المهيمنين على المشهد السياسي، لكن هذا المجلس لم يعمر طويلا، حيث تم إقباره بتاريخ 23 ماي 1959، وذلك بسبب خلافات سياسية بين الملك وحزب الاستقلال.

المغرب الدستوري..

بصدور أول دستور للمملكة سنة 1962، يكون المغرب قد دخل للعهد الدستوري، وذلك من خلال تأسيس مجموعة من المؤسسات السياسية والدستورية، إذ تم إجراء أول برلمان منتخب عام 1963، والذي تم تعليق ولايته عام 1965 بسبب الخلافات الحادة بين المعارضة والأغلبية، هذه الخلافات نتج عنها قيام المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة عام 1964، والذي كانت سبباً من مجموعة الأسباب التي أدت بالحسن الثاني إلى الإعلان عن حالة الاستثناء، وقد ضم مجلس النواب خلال الولاية الأولى (1963 – 1965) 144 عضوا، في حين وصل عدد أعضاء المجلس خلال الولاية الثانية (1970- 1972) 240 عضوا، والتي تخلى فيها المغرب عن الثنائية البرلمانية، هذا العدد ارتفع في ثالث دستور يعرفه المغرب، إذ انتقل من 240 خلال الولاية التشريعية الثانية إلى 264 عضوا في الولاية التشريعية الثالثة (1977 – 1983)، هذا العدد بدوره لم يصمد طويلا، إذ أصبح مجلس النواب يضم 306 عضوا خلال الولاية الرابعة (1984 – 1992)، و 333 عضوا في الولاية الخامسة (1993 – 1997)، هذه الولاية جاءت في رابع دستور للمملكة.

وفي عام 1996 عرف المغرب، خامس دستور، هذا الدستور حمل مجموعة من المستجدات فيما يخص السلطة التشريعية، إذ أعاد الثنائية البرلمانية، والتي ضم فيها مجلس النواب 325 عضوا، منهم 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية و 30 عضوا على الصعيد الوطني، وهو نفس العدد الذي اعتمدت عليه الولاية التشريعية السابعة (2002 -2007) و الثامنة (2007- 2011)، ومع مجيء أول انتخابات تشريعية تجرى في عهد دستور 2011، ارتفع عدد مجلس النواب من 325 عضوا إلى 395، منهم 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية، و 90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية، لتم بعد الاتفاق على رفع أعضاء المجلس إلى 425 عضوا بدل 395.

عوامل جغرافية وحزبية متحكمة..

يربط مجموعة من الباحثين في القانون الدستور والعلوم السياسية، هذا الارتفاع في عدد مجلس النواب، إلى عدة عوامل جغرافية وسياسية، خاصة التقطيع الانتخابي، الذي يتم تغييره عند مطلع كل انتخابات، خاصة أن بعض الدوائر الانتخابية والتي تعرف ديمغرافية كبيرة، لازال يمثلها عضو أو عضوين، في حين هناك مدن تظفر بتمثيلية جد مريحة، كما أن الصراعات السياسية لها دورها في ذلك، وذلك من أجل إرضاء جميع الأحزاب حول “الكعكة السياسية”.