ملفّ العمّال المطرودين من “كنافيز” يعود للواجهة.. ونقابة: وزارة الشّغل مسؤولة أيضاً

أعادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ملفّ العمال الزراعيين المطرودين من شركة “بلحاج كنافيز” بإقليم بركان، إلى الواجهة، بعدما سطرت برنامجاً نضالياً من أجل مساندة هذه الفئة، والوقوف جنبها في معركتها الاحتجاجية ضد ما يسمونه بـ”الطرد التعسفيّ” من طرف الشركة التي كانوا يشتغلون بها، والتي وصلت إلى يومها الـ 72.

ويعتبر العمّال المطرودون من شركة “بلحاج كنافيز”، بأن خطوة إنهاء التعامل معهم التي اتخذها المجلس الإداري، جاءت بدون وجه حقّ، والاتهامات التي وُجهت لهم بالتسبب في تخريب بعض ممتلكات المؤسسة المذكورة، لا أساس لها من الصحة، متهمين المسؤولين بأنهم اتخذوا هذا القرار، نظرا لنشاط المعنيين بالطرد، في العمل النقابيّ.

ودفعت خطوة طردهم من الشركة العمّال إلى خوض اعتصام مفتوح منذ ما يزيد عن الـ 70 يوماً، للمطالبة بإعادتهم للاشتغال، بسبب أن قرار فصلهم عن العمل، لا ينضبط للقوانين الجاري بها العمل في مدونة الشغل بالمملكة، وأن كلّ التهم التي وُجهت إليهم من طرف الشركة، لا أساس لها من الصّحة، مردفين بأنهم حريصين على الضيعة ولا يمكن أن يسبّبوا لها أضرار.

وكان ممثلو عمال شركة “بلحاج كنافيز”، وفق إفادتهم خلال الندوة المنظمة من طرف CDT، قد تقدموا بملفّ مطلبيّ إلى الإدارة، تضمن عدداً من المطالب التي وصفوها بـ”البسيطة”، قبل أن ينظموا وقفة احتجاجية حضرتها السلطات المحلية والدرك الملكي، ليتواصل معهم ممثل الشركة، ويطلب منهم العودة للاشتغال غداً، وسيتم النّظر في المطالب المرفوعة، بغية الاستجابة لها.

وأوضح المُتضررون خلال الندوة المذكورة، بأنهم بعد أن حضروا في الغدِ إلى العمل بشكل طبيعيّ، والكلّ سعيد بتحقق المطلب، تفاجأوا بحضور مُفوض قضائي للضيعة، حاملاً معه قرارَ طردِ 8 أشخاصٍ، بسبب انتمائهم للنقابة، ومطالبتهم بمنحهم المنحة السنوية، التي حرموا منها، في وقت استفاد آخرون غير منتمين للنقابة.

ومن جانبه أكد جمال الرمضاني، الأمين الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الندوة، بأن الشركة المعنية تتماطل دائماً في تلبية مطالب العمّال، وهو ما دفعهم للشروع في خوض مجموعة من الإضرابات، التي ربما لم تعُجب الشركة، لأنها، حسب المتحدث، تحارب العمل النقابيّ، بدليل أن مسؤوليها هدّدوا في أكثر من مرة، العمال.

وأوضح الرمضاني بأن الشركة لجأت إلى تلفيق مجموعة من التهم للعمال المطرودين، لدرجة أنه حتى الدرك الملكي وقائد بني عتيق، استغربوا لما تضمنتهم، باعتبارهم كانوا حاضرين خلال الوقفة التي نظمها المعنيون، والتي تلاها القرار “التعسفي”، منبهاً إلى أن كلّ التحركات التي سعت لحلّ المشكل، من بينها لقاءات اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، فشلت.

وشدد المسؤول النقابيّ نفسه، على أن كافة المشتغلين في شركة “بلحاج كنافيز”، سواء المطرودون أو الذين ما زالوا يمارسون عملهم بشكل طبيعيّ، متشبثون بإرجاع زملائهم إلى العمل، لأنهم مظلومون ولم يرتكبوا أي جرم، مطالباً بضرورة تراجع الشركة عن قرار الطرد، الذي وصفه بـ”التعسفيّ الظالم”.

وسبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإقليم بركان، أن أعلنت تضامنها ووقوفها جنب العمال المطرودين، معتبرةً بأن إدارة شركة “بلحاج كنافيز”، مصرّة على “تجويعهم وأسرهم في تحدّ سافر لكلّ القوانين والأعراف الوطنية والدولية وعلى رأسها الدستور المغربي وقوانين الشغل ببلادنا والاتفاقيات الدولية”.

وكشفت النقابة بأن العمال تعرضوا للترهيب النفسي من قبل حراس الأمن الخاص الذين كلفتهم الشركة، إلى جانب استعمال الكلاب المدربة، من أجل دفعهم إلى التوقف عن الاحتجاج، متوجهةً بالدعوة إلى كافة المناضلين والمناضلات الذين ينضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل محليا وإقليميا وجهويا، للتضامن المادي والميداني لمواجهة ما أسمته بـ”الطغيان الإداري للشركة”.

وحمّلت النقابة، مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه بركان، إلى وزارة الشغل والسلطات المحلية التي يأتي على رأسها عامل الإقليم، وذلك بسبب ما أسمته بـ”سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام وعدم التدخل لفض النزاع في إبانه والتناغم والاصطفاف إلى جانب إدارة الشركة، بدل معالجة الملفّ وحثها على تطبيق القانون وإنصاف واحترام الحق في الانتماء النقابي”.