وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملفّ ما أسماه بـ”الحيف” الذي يتعرض له عدد من أساتذة بعض التخصصات في امتحانات الكفاءة المهنية، على طاولة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن الأساتذة والأستاذات، يجتازون، بمختلف تخصصاتهم، الاختبارات الكتابية للكفاءة المهنية، قصد الرقي بمسارهم المهني ووضعيتهم الاجتماعية”، غير أنه، يضيف النائب: “بدأ يتأكد سنة بعد أخرى الحيف الذي يتعرض له مدرسي ومدرسات بعض المواد الدراسية”.
وأوضح النائب البرلماني نفسه، أن “طبيعة مواد امتحان الكفاءة المهنية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تخصص على حدة، كما أنها لا تعطي أهمية كبيرة للفروقات الموجودة بين المترشحين على مستوى المسار العلمي والمؤهلات النقدية والتركيبية”.
واسترسل أومريبط، أنه “مما لا شك فيه أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الأساتذة يستدعي اعتماد حصيص لكل مادة دراسية، ما دامت مواد امتحان الكفاءة المهنية متباينة حسب التخصصات”، مردفاً: “لذلك فترتيب جميع المترشحين، بغض النظر عن التخصص، لا يحقق المساواة ولا يُقوم بشكل جلي مجهودات السادة الأساتذة في الرقي بمنظومة التربية والتكوين”.
فعلى سبيل المثال، يوضح النائب البرلماني “يستدعي النجاح في امتحان “المجال البيداغوجي والممارسة المهنية” التحكم بشكل كبير في عدد من الكفايات اللغوية والأدبية، ونظريات العلوم الاجتماعية، خصوصا علم النفس والفلسفة وعلوم التربية، موازاة مع مؤهلات عالية في الجانب الإجرائي لتدريس المادة”.
وواصل: “وإذا كان الجانب المهني ينمو ويتطور أساسا عبر التجربة في التدريس، فإن باقي الجوانب تعرف تفاوتا كبيرا بين مختلف المترشحين، كنتيجة لتباين مسارهم العلمي والمهني”. وانطلاقا من هذه الوضعية، ساءل أومريبط، الوزير “عن الإجراءات التي ستتخذونها في سبيل الرفع من عدد أساتذة المواد العلمية وأساتذة التربية البدنية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )