ملف يهدد بتعميق الأزمة بين البلدين.. فرنسا تشرع في تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح المخابرات الجزائرية

شرعت السلطات الفرنسية، في تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح المخابرات الجزائرية، فبعد حوالي 5 أشهر من فتح التحقيق، تم توقيف شخصين إلى غاية الآن، والقائمة قابلة للارتفاع.

وفي آخر تطورات القضية، كشفت وكالة “فراس برس”، اليوم الأربعاء، أن موظفا بوزارة الاقتصاد، يواجه اتهامات تتعلق بالكشف عن معلومات تخص جزائريين يعيشون في فرنسا، بينهم معارضون، لصالح “قصر المرادية”.

ونقلت الوكالة، عن مكتب المدعي العام في باريس، قوله، إن الموظف، وُجهت إليه اتهامات في 19 دجنبر بالتجسس لصالح قوة أجنبية، وتسليم معلومات إلى قوة أجنبية بخصوص المصالح الوطنية الأساسية”.

وقال المدعي العام، وفق “فراس برس”، إن الموظف، الذي وُضع تحت المراقبة القضائية، يواجه اتهامات أيضا، بـ”القيام بأنشطة للحصول على معلومات بشأن المصالح الوطنية الأساسية لصالح قوة أجنبية”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن المتهم، كان “على اتصال منتظم مع مواطن جزائري يعمل في القنصلية الجزائري في كريتاي”، و”نقل إليه معلومات شخصية ومعلومات عن طلبات اللجوء” المتعلقة بالجزائريين، وخاصة “المعارضين المعروفين” للنظام العسكري.

وفي الجانب المقابل، زعم سيبان أوهانيانز، محامي الموظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية، المتهم بـ”التجسس”، بأن موكله “كان ضحية حملة تهديدات وتلاعب من قبل قوة أجنبية شددت الخناق عليه”، وذلك في رده على سؤاله حول الموضوع، وجهته له وكالة “فرانس برس”.

ووفق مصدر قريب من التحقيق، فإن من بين الشخصيات المطلوبة، ومن بينهم معارضون: جزائريان صدرت بحقهما مذكرة توقيف دولية بتهمة الإرهاب، وصحافي لاجئ، وجزائري قدم شكوى في فرنسا ضد جنرال، متابعاً أن هؤلاء الأشخاص، كانوا لبعض الوقت، “ضحايا للعنف أو التهديد بالقتل أو محاولة الاختطاف”.

وبخصوص كيفية تمكن موظف في وزارة الاقتصاد، من الوصول إلى هذه المعلومات، قال مصدر قريب من القضية، إن المعني أقام “علاقة حميمية” مع عاملة اجتماعية من المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، والتي اتصل بها للحصول على المعلومات التي يرغب فيها.

ووفق المصدر نفسه، فقد تم في السابع من فبراير الماضي، توجيه اتهامات للعاملة، بـ”انتهاك السرية المهنية”، بعد حوالي أربعة أشهر من فتح التحقيق القضائي في ملف “التخابر مع قوة أجنبية، وتسليم قوة أجنبية معلومات ذات مصلحة أساسية للأمة، وسرقة وإفشاء أسرار الدفاع الوطني من قبل حاملها، والتحريض على جريمة الخيانة أو التجسس غير المترتبة على ذلك، وانتهاك السر المهني”.