وصل ملف الموظفين الرافضين للإدماج في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً بخصوص الموضوع، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يطالبه فيه، بالتدخل.
وقال خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن المادة 18 من القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنص على مهلة قانونية من ثلاث (3) سنوات، لإدماج الموظفين الملحقين بناء على طلبهم أو إعادتهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة.
وأضاف السطي في سؤال شفوي موجه الوزير المسؤول عن قطاع المياه والغابات، أن هذه المهلة ستنصرم بحلول 6 أبريل 2025، في وقت ما يزال عدد كبير من الموظفين غير متحمسين لتقديم طلبات الإدماج، رغم حالة الضغط والتهديدات التي يتم الحديث عنها في أوساط الموظفين.
وأوضح عضو مجلس المستشارين في سؤاله لوزير الفلاحة، أن هؤلاء الموظفين، يتعرضون لضغوط من قبيل “احتمال فقدان مناصب المسؤولية، واحتمال توقيف صرف الأجور، بحكم أن قانون المالية لسنة 2025 لم ينص على الاحتفاظ بمناصب لهم في حالة عودتهم للقطاع المكلف بالفلاحة”.
ونبه السطي، إلى أن الوضع تسبب في ظل حالة من الغموض تلف هذه العملية وعدم كفاية المعطيات بخصوصها، وخاصة تلك المتعلقة بمآل نظام التقاعد الذي سيتم الخضوع له مستقبلا في الوكالة”، مسائلاً الوزير عن “سبل الخروج من هذه الوضعية الحرجة في الوكالة لضمان جو مشجع للعمل وإنجاح استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 التي مرت عليها 5 سنوات، وإمكانيات تمديد الفترة الانتقالية من خلال تجديد الالحاقات لمدة 3 سنوات”.
وطالب المستشار البرلماني، وزير الفلاحة، بـ”اعتماد المقاربة التشاركية الموسعة مع كل الشركاء الاجتماعيين بدون إقصاء، ومع كل الجمعيات القائمة وممثلي فئة المتصرفين حول مراجعة النظام الأساسي للوكالة”، مستفسراً في هذا الصدد عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان الأمن والاستقرار الوظيفي للموظفين الغابويين”.
تعليقات الزوار ( 0 )