عادت تعويضات ‘’انتهاء الخدمة’’ الخاصة بحكومة سعد الدين العثماني، إلى الواجهة، وظهرت معها مطالب بضرورة الإلغاء، لما لذلك من تأثير كبير على ميزانية الدولة، في ظل الأوضاع التي تمر منها البلاد.
وفي سياق متصل، قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، ‘’ نستنكر تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة، ونطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا’’.
وأضاف المصدر ذاته أن ‘’ استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة وهو ما يندرج تحث غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا ‘’ وأشار في ذات السياق إلى أن هذا الأمر يأتي بسبب ‘’ غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب وتوقف عند بعض مظاهر ومؤشرات’’.
ووفق معطيات أوردها متتبعون للشأن السياسي المغربي، فإن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
وأوضح المصدر ذاته، سيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا، وإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء. وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا.
تعليقات الزوار ( 0 )