بعد سنوات من دقّ عدد من التقارير الرسمية وغير الرسمية، لناقوس الخطر، بخصوص ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية، قرّرت وزارة العدل، برئاسة عبد اللطيف وهبي، اقتراح مجموعة من العقوبات البديلة، من ضمنها استبدال السجن بالمال، بالنسبة للأشخاص المحكومين بأقل من سنتين.
وخلّف هذا المقترح، مخاوف كبيرة في أوساط المغاربة، معتبرين أنه يهدّد بشكل غير مسبوق، بتكريس الفوارق الطبقية وسط الشعب، و”يضع الملح” على الجرح الذي أحدثه وهبي بعد تبريره نجاح ابنه في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بأن “والده غنيّ، دفع المال ودرّسه في كندا”.
وكان وهبي، قد صرّح بالبرلمان، في سياق سرده للعقوبات البديلة، أن المقترح الجديد، يتضمن إمكانية شراء الأيام بالنسبة للأشخاص المحكومين بأقل من سنتين، بثمن يتراوح بين 100 و2000 درهم لليوم الواحد، ما خلّف مخاوف واسعة، بتحول المؤسسة السجنية، لمكان خاص بـ”الفقراء”.
أستاذ العلوم الدستورية رشيد لزرق، اعتبر في تصريح لموقع “الحرة” الأمريكي، أن هذا المقترح، يعنبر عن “منطق اللبيرالية المتوحشة”، مضيفاً أن العقوبات البديلة “تشرعن شراء كل شيء بالمال، بما فيها ارتكاب الجرائم و التنصل من السجن، وما لذلك من ضرب لمبدأ المساواة المكرس في التعاقد الدستوري”.
السجن للفقراء فقط.. وللأغنياء الحرية
وأوضح لزرق أنه بموجب المقترح: “الفقراء يقضون الحبس والأغنياء يشترون كل شيء ضربا لفلسفة العقاب من الأصل، وهي الإصلاح والتهذيب مما سيجعلنا في دولة يشترى فيها كل شيء، ويزيد من قوة المال ويرفع منسوب الجرائم لدى أولاد الأغنياء طالما أنه بالإمكان شراء العقوبة التي سيحكم بها”.
وبعد هذا الجدل، خرج الوزير وهبي، ليدافع عن المقترح، ويقول إن العقوبات البديلة، لم تأت لخدمة “أبناء الفشوش”، ومن يعتقد ذلك، “فهو مخطىء”.
رغم تبرير الوزير، إلا أن مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أن ما قاله وهبي، فارغ، لأنه لم يتضمن أي حجج على أن المقترح لا يخدم الأغنياء، مشددين على أن مضمونه يشجع على الإفلات من العقاب، ما قد يشجع على ارتكاب الجرائم.
وكتب الإعلامي المغربي، يوسف الساكت، تعليقا على مقترح وزير العدل، بأنه “مشروع قانون ينطلق من فكرة بئيسة تعتبر كل شيء في الحياة يشترى بالفلوس”.
تعليقات الزوار ( 0 )