مـنظـمة حـقوقيـة دوليـة تـتسـاءل: فـي الـجزائـر.. هـل يـمكن أن يـكـون الـمدافـع عـن الـقـضيـة الفـلسطـينيـة جـلاداً لـشعـبـه؟

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، إن الحدود الجغرافية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً للنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن التوسع المتزايد في استخدام القمع عبر الحدود من قبل النظام الجزائري يعد مثالاً واضحاً على كيف تتجاوز الأنظمة الاستبدادية حدودها الجغرافية في ممارسة قمعها.

الحراك الشعبي: بداية النهاية

وشهدت الجزائر في عام 2019 انتفاضة شعبية عُرفت باسم “الحراك”، والتي طالبت بإصلاحات ديمقراطية في بلد ظل لفترة طويلة تحت هيمنة نظام أوليغارشي يسيطر على السلطة والثروة الاقتصادية.

وقد أضاءت هذه الانتفاضة الأمل في إمكانية التغيير السياسي، لكن السلطات الجزائرية سرعان ما قمعتها، وأغلقت جميع منافذ المعارضة داخل البلاد.

القمع يتجاوز الحدود

ووفق ذات الهيئة الحقوقية، فإن النظام الجزائري لم يكتف بقمع الحراك داخلياً، بل انتقل إلى مرحلة جديدة من القمع في عام 2021، حيث وسع نطاقه إلى خارج الحدود.

وتعد قضية سليمان بوحفص مثالاً صارخاً على ذلك. فقد تم اختطاف هذا الناشط الأمازيغي المسيحي من تونس في عام 2021، حيث كان لاجئاً مسجلاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، كان بوحفص ينتقد بشدة السلطات الجزائرية على قمعها للحراك الشعبي.

وقد أدى إعادته القسرية إلى الجزائر، على الأرجح بتواطؤ من السلطات التونسية، إلى تعرضه للتعذيب ومحاكمة سياسية، مما يجسد سياسة النظام في اضطهاد المعارضين أينما كانوا.

انتهاك حقوق اللجوء

كما تعرض كل من محمد بنحليمة ومحمد عبد الله، وهما من المبلغين عن المخالفات والضباط العسكريين السابقين اللذين طلبا اللجوء في إسبانيا، للترحيل في عام 2022 على الرغم من وجود مخاطر جدية بتعرضهما للتعذيب عند عودتهما إلى الجزائر.

استهداف العائلات وتضييق الخناق

ولا تقتصر أساليب النظام على عمليات الاختطاف والترحيل. فالعائلات التي تنتمي إلى نشطاء معارضين في الخارج تتعرض لمضايقات مستمرة.

كما تم منع عبدو السمار، الصحفي المحكوم عليه بالإعدام في عام 2022، من لم شمل أسرته معه في فرنسا، حيث منعتهم السلطات من السفر للالتحاق به.

الرقابة والمراقبة: أسلحة النظام

ويستخدم النظام الجزائري شبكة واسعة من المراقبة، بما في ذلك مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتخويف العائلات، للسيطرة على معارضيه في الخارج. وهذا يؤكد رسالة واضحة: لا يوجد مكان على الأرض يمكن أن يختبئ فيه المعارضون من قبضة النظام.

الاستبداد العالمي: اتجاه متزايد

وأشار بيان المنظمة، إلى أن أساليب الجزائر ليست ظاهرة معزولة، بل هي جزء من اتجاه أوسع للأنظمة الاستبدادية، من الصين إلى روسيا ومن رواندا إلى مصر، التي تمتد أذرع قمعها إلى خارج حدودها.

فعندما يتم إسكات المعارضة داخل البلاد، فإن هذه الأنظمة تلجأ إلى استهداف منتقديها في الخارج لضمان عدم وجود أي معارضة.

تراجع معايير حقوق الإنسان

وهذا التوسع في القمع الدولي يقوض مبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويضعف قدرة الدول الديمقراطية على حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

كما يشكك في قدرة الدول الديمقراطية على حماية حرية التعبير، ويضعف ثقة الأفراد في قدرة الدول الديمقراطية على حمايتهم من بطش الأنظمة الاستبدادية.

التناقض في الموقف الجزائري

وفي الوقت الذي تتصدر فيه الجزائر المشهد الدولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فإنها تمارس قمعاً داخلياً وخارجياً صارخاً. فالدفاع عن حقوق الإنسان يتطلب اتساقاً في الموقف، ولا يمكن التحدث عن السلام والعدالة في الخارج بينما يتم قمع الحقوق والحريات في الداخل.

وأشارت المنظمة، إلى أن إنهاء هذه الممارسات القمعية من قبل الجزائر، يتطلب التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، سواء داخل البلاد أو خارجها.

كما يتطلب الأمر، بحسب الهيئة ذاتها، من المجتمع الدولي الضغط على النظام الجزائري لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.