بعد الفضيحة التي اهتزت على وقعها مدينة طنجة وضواحيها، والتي لعب دور بطولتها، فقيه عقب اغتصابه لمجموعة من الأطفال؛ ذكورا وإناثا، كان يدرسهم في أحد المساجد المتواجدة بنواحي “عاصمة البوغاز”، في انتظار أن يصدر القضاء حكمه في القضية، تعالت أصوات مطالبة بإغلاق الكتاتيب القرآنية، لأنها تعرف الكثير من الوقائع المشابهة، غير أنها لم تُكشف.
وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإغلاق الكتاتيب القرآنية، بعد هذه الواقعة، التي أثبتت، حسبهم، بأن الكثير من عمليات الاغتصاب تتم داخلها، غير أن مكانة الفقيه، تجعل أهل الأطفال لا يشكون فيه، حتى وإن أخبرهم أبنائهم بأنهم تعرضوا لشيء ما، وهو ما أكدته إحدى أمهات ضحايا “فقيه طنجة”، بقولها “اعتقدنا أنه سعيد وسلوكه تجاههن مجرد تعبير عن الفرح بهن”.
التدوينات التي طالب أصحابها بإغلاق الكتاتيب القرآنية، دعمتها أخرى، كتبها السلفي الجهادي السابق، والحداثي حاليا، محمد عبد الوهاب رفيقي، بعد أن قال إن ظاهرة “الفقيه واغتصاب الأطفال من المسكوت عنه في المجتمع، مع أنها أمر واقع وبشكل كبير جدا، وتتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية كثيرة”.
وأضاف رفيقي:”أنا بحكم أني دزت من كتاتيب مختلفة ف مناطق مختلفة تنأكد أن الموضوع خطيير ولا يمكن السكوت عليه، وأنو كاين تطبيع مع الظاهرة أو محاولة إنكار لها فقط لان الفاعل لفقيه د الجامع”…، مردفاً:”الموضوع لا يمكن توظيفه لتصفية حسابات مع أي جهة، بقدر ما يحتاج إلى فضح وحزم وكشف المستور”.
وشدد المتحدث نفسه، بأن ما قاله جاء من أجل “حماية أطفالنا من أي ممارسات ممكن أن تدمر حياتهم، أو تركب فيهم العقد التي ستلازمهم طول حياتهم… موضوع خطيير جدا ويحتاج إلى معالجة دقيقة بعيدا عن التوظيفات الإيديولوجية والحسابات الضيقة”. التدوينة التي اعتبرها الساخطون على الوقائع المشابهة بمثابة الدليل القاطع على مطالبهم، بإغلاق الكتاتيب القرآنية.
وفي الجانب المقابل، استنكرت فئة عريضة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب هذه المطالب، معتبرةً أنها مجرد “تصفية حسابات مع الدين”، وكأن مطلقيها كانوا “على سبة باش يطالبو تتبلع الكتاتيب القرآنية”، وفق تعبير أحدهم، فيما اعتبر آخرون بأن “تعميم الجرائم لمجرد أن عددا كبيرا من الأشخاص يتشاركون نفس الصفة، مثلات فقيه أمر غير مقبول”.
وتعقيبا على ما قاله رفيقي، كتب الإعلامي يونس دافقير، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”يقول عبد الوهاب رفيقي أن اغتصاب الأطفال ممارسة جار بها العمل في الكتاتيب القرآنية أو أنها منتشرة وهناك تطبيع معها”، متابعاً:”وبحكم أنه قال ذلك انطلاقا من تجربته، فإن (…) السؤال هو : الا يفضح هذا التصريح تسترا على الجريمة لسنوات؟”.
وأردف دافقير بأن السؤل الأهم هو “الا يؤدي هذا الاتهام والتعميم فيه الى رمي كل العاملين في هذه الكتاتيب بالباطل؟ كيف ستنظر زوجات وأبناء هؤلاء إليهم بعد أن يقرؤوا هذا الإخبار أو التبليغ الخطير؟ وكيف سيكون رد فعل الأسر التي يدرس أبناؤها في التعليم العتيق؟ لا يمكن أن تركب الموجة وتطلق الكلام على عواهنه لتصفية حساباتك الأيديولوجية مع اخوانك السلفيين سابقا، على حساب ناس بسطاء وتدينهم مغربي بسيط”، مشددا في ختام تدويته على أن هناك فرق بين “المراجعات الفكرية والمهارات الهضراوية”.
وكتب الإعلامي المذكور ذاته، في تدوينة أخرى على “فيسبوك”:”ما نحن بصدده غضب من فقيه يشكل هو وأمثاله استثناءات عن القاعدة التي تضم الآلاف من أئمة المساجد والقيمين الدينيين والعاملين في التعليم العتيق، فهؤلاء يكن لهم المغاربة كل التوقير والتقدير”، منبها إلى أنه “لا يمكن أن نؤاخذ الجميع بذنب بعض المرضى المجرمين”.
من جانبه قال عمر الشرقاوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن فقيه طنجة “مجرم مغتصب استغل مكانته الدينية التي يحترمها المغاربة لممارسة نزواته الجنسية، لكن هذا ليس مبررا للنيل من الكتاتيب والدعوة لإغلاقها ومحاربة أهلها”.
واسترسل بأنه لو كان الأمر على هذا النحو، أي بـ”التعميم”، فإنه “علينا أن نعمل بنفس المنطق إذا ارتكب أستاذ سلسلة عمليات اغتصاب نقفل المدارس، وإذا ارتكب الطبيب اغتصاب نقفل المستشفيات”، مواصلاً:”أيها السادة ركزوا على جرائم اغتصاب الأطفال وتجاهلوا الصفات، فوحش الاغتصاب يقطن في كل المهن والإيديولوجيات، ومواجهته واجبة على الجميع ومن يبحث له عن تبرير فهو مشروع مغتصب”.
يشار إلى أن الفقيه المتهم باغتصاب ست فتيات ضواحي مدينة طينجة، اعترف أمام المحكمة، بأن ميولاته الجنسية غير سوية، ما وصل به إلى حد “الهوس”، الشيء الذي جعله يقوم بممارسة الجنس على 8 إناث و4 ذكور، مع افتضاض بكارات ثلاثة منهن، والحصيلة قابلة للارتفاع في ظل أن التحقيق في القضية ما يزال مفتوحا.
تعليقات الزوار ( 0 )