مغاربة يطالبون بعزل ومحاكمة عيدودي وشقيقته بعد الفضائح بجماعة الحوافات

بعدما أثارت جريدة “بناصا”، جدولة رئيسة جماعة الحوافات الجديدة، قمر عيدودي، في أولى دورات المجلس، لنقطتين مثيرتين للجدل، تتعلقان بالتنازل عن شكايتين ضد شقيقها، الرئيس السابق للجماعة نفسها، عبد النبي، تتواصل ردودُ الأفعال الغاضبة من طرف المغاربة، والمطالبة بتدخل السلطات من أجل فتح تحقيق، وتنفيذ الأحكام القانونية ضد المعنين.

وطالب مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتحرك السلطات لإبعاد عبد النبي عيدودي، بالكامل عن العمل السياسي، بعدما ثبت تورطه في اختلاس وتبديد الأموال العمومية، وأدين على إثر ذلك بالسجن موقوف التنفيذ لسنتين، إلى جانب إزاحة شقيقته من على رأس جماعة الحوافات، بعدما تأكد استغلالها لمنصبها، لإخفاء ملفات الفساد التي تورط فيها شقيقها.

وكتب ناشط يدعى مراد البلغيتي: “لقد سبق وقلنا إن هاتين النقطتين ليس من حق مجلس الحوافات مناقشتهما، لأنهما لا تدخلان في اختصاصاته، كما تنص عليه المادة 41 من القانون رقم 113/14، وعقوبة كل إخلال بها العزل أو التوقيف”، مضيفاً أن “السؤال المطروح اليوم هو لماذا رئيسة مجلس جماعة الحوافات طرحت هاتين النقطتين في جدول أعمال أول دورة لها بجماعة الحوافات؟”.

وأضاف: “مع العلم أنها حديثة العهد بالجماعة، وليست على اطلاع بجميع الملفات، فهل تريد التستر على فساد أخيها؟ في هذه الحالة يجب محاكمتها قضائيا لأنها أصبحت شريكة في نهب المال العام، كما يجب عزلها من عضوية ورئاسة الجماعة لأنها بتصرفها اللامسؤول هذا قد خرقت القانون”.

وطالب البلغيتي، بضرورة متابعة قمر عيدودي، الرئيسة الحالية للحوافات، وشقيقته الرئيس السابق، قضائيا، من بتهمة التستر على الجرائم التي نفذها شقيقها، المدان بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع “عزلها من أجل إدراج في جدول أعمال دورة المجلس نقطتين ليستا من اختصاص المجلس زد على ذلك أنهما معروضتان أمام محكمة جرائم المال العام”.

ودعا نشطاء آخرون، إلى ضرورة تحرك النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، لأن ما قامت به رئيسة جماعة الحوافات في أولى دورات المجلس، أمر، وصفوه بـ”الخطير للغاية”، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، سعي شقيقة عبد النبي عيدودي، إلى التستر على فساده في تسيير المجلس، وإخفاء الملفات التي تركها داخل أروقة الجماعة بعد عزله من طرف المحكمة الإدارية بالرباط.

وشدد النشطاء على أن تأخر السلطات القضائية في التفاعل مع هذا التطور الخطير، من شأنه أن يشجع العديد من الرؤساء المدانين بتهم تتعلق باختلاس الأموال العمومية وتبديدها، على التفاوض مع الرؤساء الحاليين من أجل طي الملفات التي تركوها داخل أروقة المجلس، والتي من شأنها أن تزيد من توريطهم أمام العدالة.

ومن جهة أخرى، اعتبر النشطاء، بأن بدء قمر عيدودي، لجلساتها على رأس المجلس، بمحاولة التنازل عن شكايتين ضد شقيقها، يعني أن هناك العديد من الملفات التي تُورط عبد النبي، وسيتم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورات المقبلة، في حال ما ظلّت النيابة العامة، مكتفيةً بالمشاهدة في هذه النازلة التي تهم الشأن العام بالبلاد، وفقهم.

يشار إلى أن إثارة “بناصا”، لهذا الملفّ وفضحها لمساعي قمر عيدودي، إلى طي ملفات الفساد التي تورط فيها شقيقها، عبر إدراج النقطتين المثيرتين للجدل في جدول أعمال أولى دورات المجلس، جعل السلطات المحلية بالحوافات، تتدخل، وتؤجل المجلس، بعدما رفضت بالمطلق، النقطتين المدرجتين.