مغاربة يحمّلون “أخنوش الوزير” مسؤولية الجفاف بسبب “تصدير الماء” إلى الخارج لسنوات

أثارت تصريحات نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بشأن تطور إشكالية ندرة المياه في المغرب الكثير من التخوّف لدى المغاربة، خاصة وأن بركة أكد أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود، بلغ، إلى غاية 28 فبراير 2022، حوالي 5.3 مليار م3، أي ما يعادل 32.7 بالمائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 49,1 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأكد بركة في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول  “ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء”، أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود éسيمكن من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى المزودة انطلاقا من السدود في ظروف عادية”.

غير أن بركة استثنى من هذه الوضعية المناطق الموجودة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وكذلك كير زيز غريس التي قال أنها “من المرتقب أن تعرف بعض الصعوبات في التزويد بالنظر الى المخزون المائي الحالي الضعيف بالسدود في هذه الأحواض”.

وعزا بركة هذا العجز إلى ندرة التساقطات، التي قال إن معدلها سجل، عند متم فبراير المنصرم، عجزا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بنسبة تتراوح ما بين 30 بالمائة إلى 50 بالمائة على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون، وما بين 60 بالمائة إلى 70 بالمائة على صعيد أحواض اللوكوس وسبو و أبي رقراق و الساقية الحمراء وادي الذهب، ومابين 71 بالمائة إلى 80 بالمائة على صعيد أحواض سوس ماسة و تانسيفت و أم الربيع و ملوية.

في المقابل، يرى مراقبون أن سياسة المغرب خلال السنوات الماضية، وخاصة قطاع الفلاحة الذي أشرف عليه، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، لما يزيد عن ثلاثة عشر سنة، له جزء وافر من المسؤولية في هذا العجز المائي، خاصة ما يتعلّق بالفرشة المائية.

واعتبر المتتبعون لهذا الملف، أن ترخيص وزارة الفلاحة في عهد الوزير أخنوش، لمجموعة من الزراعات كـ”الدلاح والطمامطم والأفوكا وغيرها الموجهة للتصدير، والتي تمنع أوروبا زراعتها حماية لثروتها المائية”. هي أيضا من المسببات في هذا الوضع، وهو ما ذهب إليه كذلك، إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر.

وقال شارية في تدوينة نشرها على حسابه على موقع “فايسبوك”، أنه “في لحظات تحول مشروع المغرب الأخضر إلى مغرب يابس وشاحب، والسبب لا يعود فقط إلى الجفاف والأقدار الإلهية بل إلى أكثر من إثنى عشر سنة من الاستنزاف المتوحش للثروة المائية خدمة لأصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى، فماذا جنينا من المغرب الأخضر”.

واعتبر شارية أن “هذه السياسة التي انتهجتها الوزارة خلال تلك السنوات كفتح الأراضي الخصبة المغربية أمام مستثمرين أجانب للمزروعات التصديرية ساهمت في تهديد الثروة الحيوانية والتنوع النباتي نتيجة نقص المياه، وبعد كل هذا تتأسف الحكومة على النقص الحاد في المياه، وصعوبة الأيام المقبلة، إن ما تم اقترافه في حق الثروة المائية يعتبر ببساطة جريمة بشعة ضد الإنسانية”. وفق تعبيره

آخرون أشاروا إلى أنه “حين يصدّر المغرب 600 مليون كيلوغرام من الطماطم فذلك يعني أنه صدر نحو الخارج (فقط من الطماطم) ما يفوق 96 مليار لتر  مكعب من الماء فقط في سنة، معتبرين أن كيلوغرام واحد من الطماطم يحتاج إلى 160 لتر من الماء”.