“مغاربة بؤر النزاع” يتنفسون الصعداء بعد قرب السماح لهم بالعودة إلى البلاد

تنفس مغاربة بؤر النزاع الصعداء بعد شروع السلطات المغربية في إجراءات إعادتهم إلى البلاد، عقب سنوات من المعاناة في مخيمات اللاجئين بشمال سوريا، وفي شوارع تركيا، حرم الأطفال خلالها من أبسط الحقوق المتعلقة بالصحة والتعليم، وأجبروا على النشوء في بيئة غير سليمة، وهي الأمور التي جعلت هيئات حقوقية عديدة تطالب بتعجيل حلحلة هذا الملف.

وكشفت مصادر حقوقية قبل أيام، أن السلطات المغربية، سمحت لمواطناتها العالقات في مخيمات اللاجئين شمال سوريا، العودة برفقة أطفالهن إلى البلاد، وهو ما أكدته مصادر مطلعة من لـ”بناصا”، التي أوضحت أيضا أن الأمر يشمل العالقين في الأراضي التركية ممن كانوا ينشطون في التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا، على أن يعود في المرحلة الأولى النساء وأطفالهن فقط.

وأوضحت مصادر الجريدة، أنه بعد سنوات من الترافع على الملف داخل المغرب، وتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية، تمكنت السلطات أخيراً، من استكمال كافة الأمور القانونية، المتعلق بموضوع إعادة المغربيات اللواتي كنّ في “داعش” وبقية التنظيمات الإرهابية التي كانت تنشط في كلّ من سوريا والعراق، حيث طلبت من المعنيات أخيراً، التوجه صوب الإدارة لإنهاء الإجراءات.

ومن شأن المبادرة الأخيرة، وفق نشطاء، أن تعيد الطمأنينة إلى العائلات المغربية التي تتواجد بناتها في المخيمات، برفقة أطفالهنّ الذين لم يسبق لهم أن رأوهم، نظرا لأنهم ولدوا في بؤر النزاع وتربّوا بها، مطالبين في السيّاق نفسه، بتوفير لجنة خاصة لمواكبة الصغار الذين ستتغير البيئة التي كبروا فيها فجأة، خصوصاً أن بعضهم تجاوز عمره الـ 6 سنوات، دون أن يستفيد من التعليم.

ووفق المصدر السابق، فإن اللجنة يجب أن تتضمن خبراء نفسيين وتربويين من أجل ضمان الإدماج السليم للأطفال في المجتمع الجديد بالنسبة لهم، منبهين في السياق نفسه، إلى أن إجراءات المواكبة لابد من أن تشمل أيضا النساء اللواتي قبعن في معاناة مستمرة لسنوات عديدة، بعيداً عن العائلة، وفي بيئة تفتقد لأبسط شروط العيش.

وأوضح مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن النساء والأطفال تلقوا خبر الإعداد لإرجاعهم إلى البلاد، بارتياح كبير، مضيفاً أن “عدد المحتجزين في المخيمات يبل 81 امرأة، و251 طفلاً، موزعين على؛ 64 امرأة و221 طفل بمخيم الهول، و17 امرأة و30 طفلا في مخيم الروج”.

ونبه المرصد إلى أنه كان، قد ترافع منذ سنوات، من أجل “إعادة النساء والأطفال المتواجدين بمخيمات الاحتجاز بشمال سوريا، وذلك التزاما بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدول بتحمل مسؤوليات مواطنيها عند الالتحاق بمناطق النزاع، كما أنه غير من الإنساني ترك العشرات من الأطفال دون الحصول على حقوقهم في التعليم والصحة وبيئة سليمة”.