معهد الدراسات الأمنية الأفريقي: تفوق الأداء التنموي المغربي على باقي البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض في أفريقيا رهين بحل قضية الصحراء

كشف معهد الدراسات الأمنية الأفريقي، المعروف اختصارا بـ (ISS) أن المملكة المغربية، من المرجح أن تتفوق في الأداء التنموي على نظيراتها من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض في أفريقيا إذا تمكنت من حل نزاع الصحراء المغربية.

وفي تقريره، قال (ISS)، إنه ورغم الكوارث الطبيعية التي تسببت في دمار واسع النطاق في عام 2023، بما في ذلك فيضانات ليبيا وزلزال المغرب، والتحديات الأمنية والانقلابات العسكرية في دول الساحل، إلا أن التحليل الجديد لآفاق التنمية في المغرب يعد ببعض الأخبار السارة.

وأكد المعهد، أن المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تتمتع بسواحل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ولها حدود برية مع عضو في الاتحاد الأوروبي (إسبانيا) في جيبي سبتة ومليلية المحتلتين.

وأبرز التقرير، أن المغرب هو واحد من مملكتين شبه دستوريتين في أفريقيا – وليسوتو هي الأخرى، ولكل منهما برلمان منتخب، مما يضعهما في مرتبة أكثر ديمقراطية بشكل متواضع من إيسواتيني، آخر ملكية مطلقة في أفريقيا.

وعلى عكس معظم دول شمال أفريقيا الأخرى، يعتمد المغرب بشكل كبير على المواد الهيدروكربونية المستوردة لتلبية احتياجاته من الطاقة، ولم يتمكن من تطوير موارد النفط أو الغاز على الرغم من جهود التنقيب النشطة.

وفي حين أن كمية إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة تتزايد على أساس سنوي، فإن حصة مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك النهائي تنخفض، نظرا للطلب المتزايد على الطاقة في المغرب.

ويحظر الدستور المغربي، حكم الحزب الواحد ويشترط عدم تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي أو جهوي، فهو يمنح المعارضة السياسية الحق في انتخابات “حرة ونزيهة وشفافة”، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومختلف الحقوق الشخصية والسياسية، بما في ذلك الحق في الإضراب.

وبعد سنوات من النمو المطرد، شهد المغرب تباطؤا اقتصاديا حادا في عام 2022 بسبب الصدمات المحلية والدولية، بما في ذلك الجفاف وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقد حدث هذا على الرغم من الجهود المبذولة لفتح اقتصادها أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات في التعليم والصحة والقدرة التنافسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أدت إلى تحسين الإنتاجية.

ومع ذلك، لا تزال البلاد تعاني من سوق عمل غير مرن، ويعمل جزء كبير من قوتها العاملة في القطاع غير الرسمي – حيث يوجد ما يصل إلى ثلثي الوظائف المغربية في الاقتصاد “الرمادي”.

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 8368 دولارًا أمريكيًا (بقيم 2017)، ويُصنف المغرب على أنه اقتصاد من الشريحة الدنيا من الاقتصادات المتوسطة الدخل، وفقًا للمسار الحالي أو توقعات العمل، واستنادًا إلى منصة التنبؤ بالعقود الآجلة الدولية، سيرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 10718 دولارًا أمريكيًا في عام 2043.

وذكر التقرير، أن أحد أسباب هذه التوقعات المتفائلة هو أن المغرب لديه بنية سكانية أكثر نضجا من معظم البلدان الأفريقية ويستفيد بالفعل من عدد كبير من السكان في سن العمل مقارنة بالمعالين، وفي المسار الحالي، سيزيد عدد سكان المغرب من 36.5 مليون نسمة في عام 2019 إلى 43.3 مليون نسمة في عام 2043، ومع ذلك، فإن عدم المساواة مرتفع نسبيا.

ومن بين التدخلات القطاعية الثمانية التي تم تصميمها، سيكون للتنفيذ الكامل لسيناريو منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أكبر الأثر الإيجابي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي المقابل، من المرجح أن يؤدي سيناريو التصنيع إلى الحد من الفقر المدقع، يليه النمو في الزراعة، حيث يعد المغرب أحد البلدان الإفريقية القليلة التي حققت هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر المدقع.

وكانت جهود المغرب للاستفادة من العلاقات التجارية الممتازة مع الولايات المتحدة وأوروبا مخيبة للآمال، وقد تم التوقيع على اتفاقيات تجارة حرة شاملة مع الولايات المتحدة في عام 2006 ومع الاتحاد الأوروبي في عام 2000، كما تم تحرير التجارة في المنتجات الصناعية بالكامل، ويتمتع المغرب أيضاً بقدرة كبيرة على الوصول إلى السوق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.

وبدأت المفاوضات بشأن منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة في عام 2013، لكن تم تعليقها في عام 2014 بناء على طلب المغرب، ودخل تعديل بروتوكولات اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي وسع الأفضليات التعريفية لتشمل المنتجات التي منشؤها الصحراء المغربية، حيز التنفيذ في عام 2019.

وفي استجابة للنتائج الباهتة الناجمة عن التجارة مع الولايات المتحدة وأوروبا، شهدت السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة للتحول بشكل أكبر نحو التجارة والاستثمار في أفريقيا، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة.

وأطلق المغرب حملة قوية لجذب الدول الأفريقية، بما في ذلك الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017، واستضافة قمة المنظمة لعام 2018، والعمل في مجلس السلام والأمن التابع له.

وخلص التقرير، إلى الميزان التجاري مع بقية أفريقيا ما يزال منخفضا، وكذلك التكامل التجاري الإقليمي في شمال أفريقيا، حيث يعد نزاع الصحراء مع الجزائر أكبر عائق أمام النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادات المغرب وشمال أفريقيا بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إحراز تقدم نحو الحل.