معقمات مجهولة المصدر تغزو الأسواق المغربية بعد الانتشار الكبير لـ”كورونا”

انتشرت بالأسواق المغربية، منذ ظهور جائحة كورونا، سلع ومنتجات مجهولة المصدر، خاصة تلك المتعلقة بالتعقيم والتنظيف، مما يعرض حياة المواطنين للخطر في ظل غياب عقاب زجري لكل المخالفين.

ووفق ما توصل بها منبر بناصا، من شكايات فإن المحلات التجارية الكبرى والصغيرة، تعرض معقمات، لا تحمل أي معطيات، أو معلومات خاصة بالإنتاج، ومدة الصلاحية والجهة المنتجة، يتم بيعها بأثمنة تتراوح بين 15 و100 درهم للقارورة الواحدة، مما يدفع المواطنين للتساؤل حول مدى فعالية المعقمات، في سياق إنتشار كبير للفيروس وتوالي دعوات وزارة الصحة من أجل الإلتزام بالتدابير الوقائية، والحفاظ على النظافة والتعقيم.

وفي ذات السياق، قال علي شتور رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك إننا “نعيش أياما عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا المتحورة، والكل يستعمل معقم اليدين في الحياة اليومية مع غسل اليدين بالماء والصابون بإستمرار في محاولة للوقاية والحفاظ على النظافة والسلامة الصحية، بالإضافة إلى الإلتزام بالتباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامة بطريقة صحيحة وعدم المصافحة، وأخد الحيطة والحذر من الأماكن المكتظة كالأسواق والقطارات والحافلات مما يعرض حياة المواطنين لخطر الجراثيم”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه لمنبر بناصا “نطرح عدة أسئلة حول انتشار أنواع كثيرة من معقمات اليدين بأثمنة متفاوتة، دون وجود أي ملصق يبين المكونات المستعملة في صنعها أو تاريخ الصلاحية، حيث يتم بيعها دون قيود أو شروط بكل الأسواق”. مشيرا في ذات السياق إلى أن المعقمات يتم استعمالها من قبل الأطفال دون معرفة الخطورة التي يمكن أن تنتج عن ذلك في غياب رقابة تامة”.

وأكد علي شتور ، على أن المادة 3 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك واضحة ولا غبار عليها، والتي تنص على أنه وجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج وتاريخ الصلاحية مع تقديم المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار احتياجاته وإمكانياته”.

وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، أكتر من أي وقت مضى لإيقاف هذه المهزلة ومعاقبة كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطن حتى يكون عبرة للآخرين” مضيفا أنه “لتفادي مثل هذه المشاكل نطالب المستهلك شراء المعقم من الأماكن المعروفة والمراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية (onssa)”.