عقب موجة الجفاف التي استهل بها المغرب موسمه الشتوي هذا العام، أعطى الملك محمد السادس تعليمات بشأن العمل بمخطط استثنائي واستعجالي بهدف دعم الفلاحين المتضررين من ندرة التساقطات، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 10 مليارات درهم.
غير أن الدعم المخصص لمربيي الماشية، وفق حنان اتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اصدم بعدم خضوعه يخضع لمعايير التناسب مع حجم القطيع للتوصل بدعم “مادة الشعير”.
وأشارت اتركين في سؤال كتابي وجّهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، إلى معاناة مربي الماشية خلال هذه السنة التي تعرف شح الأمطار وغلاء أسعار الأعلاف وعدم تمكن العديد من مربي الماشية من مجاراة هذا الواقع الذي يفوق طاقة العديد منهم”.
وأكدت النائبة البرلمانية أن “الأغلبية الساحقة لا تتوفر على الإمكانات المادية اللازمة لمواكبة وتجاوز هذه الظروف الصعبة” مشيرة إلى أنها استبشرت، وغيرها من المشتغلين في القطاع الفلاحي عموما، خيرا بمضمون الالتفاتة المولوية السامية، بإشراف جلالة الملك نصره الله وأيده على إعطاء تعليماته السامية إلى السيد رئيس الحكومة بتخصيص غلاف مالي هام لتدخل الحكومة”.
لكن الملاحظ، وفق أتركين، أن الدعم المخصص لمربي الماشية، “لا يخضع لمعايير التناسب مع حجم القطيع للتوصل بدعم “مادة الشعير”، إذ تم تخصيص أربعة أكياس للجميع، بغض النظر عن حجم القطيع، ومدى توفر مربي الماشية فعليا على القطيع بسبب ظروف الجفاف”.
وأبرزت أن “هذه الكمية من الدعم لا توفر الكلأ المطلوب بالنسبة لبعض القطعان إلا لفترة يومين فقط”، داعية إلى توضيح المعايير المعتمدة في توزيع الأعلاف على مربي الماشية، ومدى مراعاة التناسب في ذلك، ومدى توفير الدعم بشكل كاف لحماية الرصيد الحيواني، خصوصا في المناطق التي تعرف حلولا مبكرا للطقس الحار في موسم الربيع”.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الاستثنائي المذكور، يهم الدعم في محورين منه مربي الماشية، ويتعلّق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، بينما يتعلّق الثاني بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
تعليقات الزوار ( 0 )