وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش انتقادات كبيرة على تدبير ملف مرضى السرطان بالمركز الاستشفائي الجامعي بالمدينة الحمراء.
ولفت حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، خلال مراسلة وجهوها إلى وزير الصحة، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، انتباه المسؤولين إلى وضعية النساء المصابات بسرطان الثدي، الخاضعات للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.
وأوضحت المراسلة أن الجمعية توصلت بإفادات حول بعض مصالح مستشفى أمراض السرطان والدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس تشير أنه ليست على ما يرام، وأن العديد من أطره الصحية الطبية والتقنية طالها الفيروس التاجي، مما أدى إلى توقيف العمل بمصلحة العلاج الإشعاعي radiotherapie، حيث يتم متابعة علاج المرضى القدامى فقط.
وأوضح الحقوقيون أن هناك توقف منذ حوالي 6 ستة أشهر للعلاج بالأشعة السرطان الثدي، مما عمق من معاناة المريضات، خاصة غير المؤمنات أو الحاملات البطاقة راميد، مشيرين إلى أن المعطيات المتوفرة لدي الجمعية تكشف أن سبب توقف العلاج لهذه الفئة من المريضات يتعلق بغياب طاولة plan cline ثمنها بسيط مقارنة مع كلفة العلاج.
وفي الوقت الذي أشادت بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الأطر الصحية من أطباء وأطباء مقيمين وممرضين وتقيين، انتقدت الجمعية أداء القائمين على المركز، مذكرة أن الدولة عبر خطابها، كانت دائما تحث على الاهتمام بالنساء، وبالكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم وغيرهما، دون الحاجة للتذكير أن هناك برنامج وطني للوقاية والعلاج من سرطان الثدي ، نظرا لأن السرطان الأكثر انتشارا في بلادنا، وأن الدولة كانت ومازالت تنظم الحملات والوصلات التعبوية والإشهارية لأجل ذلك.
وشددت الجمعية على أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة الجميع المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية، قبل أم تطالب بالتدخل الفوري في أقرب الآجال والعمل على استئناف عملية العلاج بالأشعة radiotherapie للنساء المصابات بسرطان الثدي.
وطالب الحقوقيون بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، بتوفير الأطر الطبية الكافية، وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات للقيام بمهامها.
تعليقات الزوار ( 0 )