وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف معاناة ساكنة سيدي مومن عمالة البرنوصي بالدار البيضاء، مع غبار شركة الأسمنت، على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو الفريق التقدمي، إن فرحة سكان حي السلام 2 بسيدي مومن، باستفادتهم من المشروع الملكي بإعادة إيواء قاطني السكن الصفيحي، لم تدم طويلاً، بعد تحول حياتهم لـ”جحيم”.
وأضافت أن هذا الأمر، حدث بعد “ترخيص السلطات للشركة للإسمنت بفتح فرع لها بحي صناعي مجاور لهم، بسبب تسرب الغبار إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية والمؤسسات التعليمية بالمنطقة”.
وتابعت النائبة البرلمانية، أن “المتضررين، ممن استمعنا إليهم، أكدوا على أنهم أصبحوا عرضة للإصابة بأمراض خطيرة، منها الربو، لاسيما بين الأطفال وكبار السن”.
ويرجع ذلك حسب المعنيين بالأمر، وفق ما جاء في سؤال الصغيري، إلى “الغبار الدقيق المتسرب بشكل يومي من الوحدة الصناعية”، مبرزةً أنهم مستغربون “من ظروف حصول هذه الشركة على رخصة ممارسة نشاطها”.
وجاء حصول الشركة على الرخصة، رغم أن “القانون يلزم مثل هذه الوحدات الصناعية، بأن تكون خارج المدار الحضري، وبمسافات بعيدة، نظرا لانعكاسها السلبي على حياة الإنسان والحيوان والنبات”، وفق النائبة البرلمانية.
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت النائبة البرلمانية، الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها لـ”وقع معاناة سكان حي السلام 2 بسيدي مومن، وإلزام المسؤولين بتفعيل القانون خلال الترخيص للوحدات الصناعية بالمجال الحضري؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )