معاناة حرّاس الأمن الخاص مستمرة بسبب التغاضي الحكومي عن المطالب المرفوعة

يعيش حراس الأمن الخاص بالمغرب، وضعاً صعباً بسبب استمرار تغاضي الوزارات المسؤولة على القطاع، عن الاستجابة للمطالب التي رفعتها الجمعيات والفعاليات المهتمة بموضوع هذه الفئة، وعلى رأسها إصدار عقد عمل موحد على المستوى الوطني، لضمان تحصل الشريحة المعنية على كافة حقوقها.

وبالرغم من أن قطاع الأمن الخاص، يعتبر من الأكثر حيوية في المغرب، إلا أن مستخدميها يعيشون ظروفاً صعبة للغاية، بسبب ساعات العمل الطويلة، والمخاطر التي يتعرضون لها خلال وقت الاشتغال، بالإضافة إلى الأجر الهزيل الذي يتقاضونه، وسط استمرار تغاضي الحكومة عن مطالب هذه الفئة.

وفي هذا السياق، قال الزين رشيد الشريف الإدريسي، رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، إن “ملف حراس الأمن الخاص هو ملف مركب، من جهة، ومن جهة أخرى تتحمل فيه الدولة المسؤولية بحصة الأسد، لأن القطاع حيوي وهو الوحيد الذي تتحكم فيه وزارتين اثنتين”.

وأضاف الإدريسي في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الدولة تتحمل المسؤولية، لأن حراس الأمن الخاص، هو “القطاع الحيوي الوحيد الذي تتحكم فيه وزارتين، وهي وزارة الشغل والإدماج المهني في شق مدونة الشغل، ووزارة الداخلية الوزارة الوصية على القطاع في شق القانون المنظم للقطاع والذي هو 27.06”.

وأوضح المتحدث: “أما فيما يتعلق بشركات الأمن الخاص، فهي تبقى تبحث عن جانب الربح ولا يهمها أي شيء آخر، لكن يبقى رجل الأمن الخاص بالمغرب هو الحلقة الأضعف والتائه بين السماء والأرض، بدون حقوق وبدون حماية، مع العلم أن مهنته هي حماية الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، لكنه ليس له من يحميه أمام القانون، وحتى الصفة المهنية لا يتوفر عليها”.

وتطالب جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص بالمغرب، بتعديل البنود 191 و192 و193 من مدونة الشغل، بما يتناسب مع الواقع الحالي لحراس الأمن الخاص، وضمان حقهم في 8 ساعات عمل قانونية، والتعويض عن الساعات الإضافية، والتعويض عن الفترة الليليلة، والتعويض عن العمل في الأعياد والعطل الأسبوعية حسب مدونة الشغل.

إلى جانب، تجريم الشركات الوهمية غير المرخصة، وإحداث لجان على مستوى العمالات والأقاليم أو توسيع صلاجيات لجنة البحث والمصالحة لتشمل المراقبة والتصديق على المناقصات أثناء إبرام الصفقات، مع حضور ممثل وزارة الشغل، ومراقبة مدى احترام الشركات لمدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل، وسحب الرخص من الشركات المخالفة للقانون.

وأوضحت الجمعية أنه يمكن اقتراح تركيبة اللجنة وعضويتها في مطلب، وتحديد مهام حراس الأمن الخاص بنص قانوني وإعطاء الحماية القانونية لهم أثناء ممارستهم لمهامهم باعتبارهم أعوان الحراسة، مع إحداث مناهج تكوينية موحدة لحراس الأمن الخاص، وإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، وتحمل الشركة المشغلة نفقات التكوين ومنح شواهد الاستحقاق وحصول ذوي الأقدمية تلقائيا عليها.

إضافة لاعتبار كل شرط في عقود العمل المبرمة بين الأجير والشركة لاغيا، إذا انتقص أو خالف حقوق الأجير المضمنة في مدونة الشغل، أو إذا أضيفت شروط مجحفة في حق حارس الأمن الخاص، واعتبراها عقود إكراه واستغلال، مع صياغة عقد عمل موحد لفئة حراس الأمن الخاص يضمن حقوقهم وواجباتهم.

كما، تطالب الجكعية أيضا، بالاستفادة من عقد دائم بعد انقضاء العقد المحدد في المدة الأولى على ألا تتجاوز مدته ستة أشهر، وفرض توفير ضمانة مالية من طرف الشركات تودع لدى الدولة لضمان أداء الشركات المستحقات المترتبة عليها، مع ضرورة أن يتوجب على الشركة عند انقضاء مدة الصفقة، الاحتفاط بحراس الأمن الهاص بأماكن عملهم، وبكامل حقوقهم وامتيازاتهم وإن تغيرت الشركة المناولة.