معاناة المستفيدين من نظام “أمو تضامن”: انقطاع التغطية الصحية يهدد الفئات الهشة

في ظل الأهمية الحيوية لنظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO تضامن” في توفير الرعاية الصحية للفئات الهشة، تتصاعد الشكاوى حول الانقطاعات المفاجئة للتغطية الصحية بسبب تأخر واجبات الاشتراك أو الإشكاليات الإدارية المرتبطة بتنشيط النظام.

وتترك هذه الانقطاعات آلاف المستفيدين في مواقف صعبة، خاصة عند حاجتهم إلى الخدمات الصحية، مما دفع النائب البرلماني حسين أيت أولحيان إلى توجيه سؤال إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الإجراءات العاجلة لمعالجة هذه الإشكاليات.

وأشار النائب البرلماني إلى أن العديد من المستفيدين من نظام “AMO تضامن” يعانون من انقطاع مفاجئ في التغطية الصحية دون سابق إنذار، وذلك بسبب التأخر في أداء واجبات الاشتراك.

كما أن الفئات المعفية من هذه الواجبات تواجه معاناة مماثلة، حيث يتطلب النظام تنشيطًا دوريًا كل ثلاثة أشهر، مما يزيد من العبء الإداري على المستفيدين ويؤدي إلى انقطاع الخدمات الصحية في أوقات حرجة.

وأضاف، أن هذه الإشكاليات تسبب أضرارًا كبيرة للمستفيدين، خاصة عند تواجدهم في المصحات، حيث يُطلب منهم تسديد الفواتير مباشرةً، وهو أمر يتعذر على الكثيرين بسبب وضعهم الاقتصادي الهش.

كما أن عملية استرجاع المبالغ المدفوعة، التي يفترض أن يغطيها النظام، أصبحت شبه مستحيلة في ظل غياب آليات واضحة لمعالجة هذه المشكلات.

إلى ذلك، طالب النائب أيت أولحيان الوزارة المعنية بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرار استفادة الفئات الهشة من نظام “AMO تضامن” دون انقطاع؟

ويعد نظام “AMO تضامن” يعد أحد الركائز الأساسية لضمان الحق في الصحة للفئات الهشة، إلا أن الإشكاليات الإدارية والتنظيمية تقوض فعاليته.

ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة لتبسيط الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بتنشيط النظام وتحصيل الاشتراكات، بالإضافة إلى توفير حلول بديلة لضمان استمرارية التغطية الصحية دون انقطاع.

كما أن إلغاء شرط التنشيط الدوري قد يكون خطوة مهمة لتخفيف العبء عن المستفيدين، الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.

وفي هذا الصدد، يمكن للوزارة أن تدرس إمكانية اعتماد آليات تلقائية لتجديد التغطية، مع ضمان مرونة أكبر في تحصيل الاشتراكات.

وفي ظل التحديات التي يواجهها نظام “AMO تضامن”، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن الوزارة من تقديم حلول سريعة وفعالة لمعالجة هذه الإشكاليات؟ أم أن الفئات الهشة ستستمر في تحمل تبعات انقطاع التغطية الصحية؟

وختامًا، تؤكد هذه الأزمة الحاجة إلى إصلاحات جذرية في نظام “AMO تضامن” لضمان استمرارية الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، مع تبني آليات أكثر مرونة وشفافية لتفادي الانقطاعات المفاجئة التي تهدد صحة وحياة المواطنين.