يواجه المعتقلون السياسيون السابقون لمجموعة مراكش 1984، الذين كانوا ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا صعبًا، بسبب ضعف المعاشات التقاعدية التي يتقاضونها بعد سنوات من الخدمة في الوظيفة العمومية.
ويعاني هؤلاء المعتقلون، الذين تم إدماجهم في قطاعات التربية الوطنية، السياحة، والصناعة التقليدية بعد سلسلة من الاحتجاجات بين عامي 2001 و2003، من تقاعد هزيل لا يرقى إلى مستوى الضرر الذي لحق بهم خلال فترة اعتقالهم التعسفي.
وعلى الرغم من إدماجهم الوظيفي، إلا أن هذا الإدماج لم يراعِ الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاعتقال، حيث لم يتم احتساب السنوات التي قضوها في السجون ضمن أقدميتهم الإدارية.
ونتيجة لذلك، تفاجأ العديد منهم عند إحالتهم على التقاعد بتقاضي معاشات زهيدة لا تتجاوز 900 درهم أو 1200 درهم، في حين يحصل البعض الآخر على معاش يقارب 2000 درهم، وهي مبالغ لا تكفي لتأمين حياة كريمة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي إطار جهود المصالحة الوطنية، أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بضرورة جبر الضرر الفردي وتحسين أوضاع الضحايا عبر تدابير تشمل ضمان تقاعد منصف لهم. إلا أن هذه التوصيات، رغم أهميتها، لم تجد طريقها إلى التنفيذ بشكل عادل وكامل، ما دفع المعتقلين السابقين إلى التعبير عن استيائهم من استمرار معاناتهم رغم الاعتراف الرسمي بالانتهاكات التي تعرضوا لها.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، تطالب فيه باتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان حقوق المعتقلين السياسيين السابقين.
وطالبت التامني الوزارة المعنية بتصحيح الاختلالات في عملية الإدماج الوظيفي، بما يضمن حقوقًا تقاعدية عادلة تتناسب مع الضرر الذي لحق بهم.
وشدد على اعتماد آلية استدراكية لاحتساب سنوات الاعتقال ضمن الأقدمية الإدارية، على غرار بعض المبادرات السابقة التي اعتمدت في حالات مماثلة.
كما طالب الوزارة بتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لضمان جبر الضرر بشكل كامل، بما يتماشى مع التزامات المغرب الحقوقية.
تعليقات الزوار ( 0 )