مع دنو عيد الأضحى، تفاقمت ظاهرة التسول عبر الانترنيت، الذي بات بابا يقرع لمن يجيدون استعطاف الآخرين، بمظهر خداع، خلف قناع الفقر، لاسيما على منصات التواصل، تحت أسماء مستعارة وبحسابات وهمية شوّهت وجه عمل الخير، الأمر الذي صعّب التفريق بين المحتاج والمحتال.
وفي الأيام القليلة الماضية، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أعلن عن إطلاق استشارة مواطنة، عبر منصته الرقمية (oucharikou.ma)، تهدف إلى استسقاء تمثلات المواطنين والمواطنات، وآرائهم ومقترحاتهم بشأن ظاهرة التسول.
وأكد المجلس أنه من شأن إجابات المشاركين والمشاركات في الاستشارة، أن تساهم في إغناء التحليلات والتوصيات، التي سيتقدم بها، من أجل سياسة عمومية توفق بين احترام حقوق الإنسان، وضرورة الحفاظ على النظام العام.
وخلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية ليوم غذ (الإثنين) سيستفسر مجلس النواب، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل محاربة ظاهرة التسول بشكل التي تفتك بأموال المتبرعين.
ووضع أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الشهر الماضي، سؤالا كتابيا وجهه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بخصوص محاربة ظاهرة التسول الإلكتروني، متسائلا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل محاربة ظاهرة التسول بشكل عام والتسول الإلكتروني على وجه الخصوص.
وأوضح التويزي، أن ظاهرة التسول ببلادنا عرفت تطورا نوعيا خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوزت فضاء الطرقات والأماكن العامة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت مجالا ووسيلة جديدة للتسول والكسب غير المشروع للمال عن طريق النصب والاحتيال، سواء من طرف عصابات الجريمة المنظمة أو من طرف أشخاص عاديين.
ويعتمد ممتهنو هذا النوع من التسول على نشر فيديوهات وصور لكسب تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام أساليب تدخل في خانة الاتجار بالبشر، وذلك بغاية جمع التبرعات لحالات إنسانية تكون، في كثير من الأحيان، وهمية.
تعليقات الزوار ( 0 )