مع دنو شهر رمضان، الذي لا يفصلنا عن موعده سوى بضعة أيام، تتزايد مخاوف الطبقات الهشة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي يكثر عليها الإقبال خلال هذه الفترة من السنة، أو توفرها بشكل كاف على مستوى الأسواق، بأثمان معقولة تراعي جيوب الطبقات الفقيرة.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سئالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “تدابير الحكومة لمراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية”.
وقال حموني، إن “التخوف يسود بشكل عارم، لذا المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد”.
وأضاف: “ونحن، على مشارف شهر رمضان الأبرك الذي تفصلنا عنه بضعة أيام، يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع”.
ونظرا للإقبال الكبير للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل، فإن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا.
وتبعا لذلك، ساءل حموني، وزير الداخلية، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قامت بها والتي ستتخذها كوزارة وكحكومة من أجل من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )