مع اقتراب عاشوراء.. مخاوف من تكرار مشاهد الفوضى واستعمال الألعاب النارية

مع اقتراب موعد عاشوراء، الذي يتزامن في المغرب مع الـ 18 من شهر غشت الجاري، تسود حالة من الخوف في صفوف المواطنين من احتمال تكرار مشاهد الفوضى واستعمال الألعاب النارية وترويع المارّة وإزعاج الساكنة، التي تعرفها هذه المناسبة، إلى جانب إلحاق الضّرر في كثير من الأحيان، بممتلكات الغير، من سيارات ودراجات.

وكانت مناسبة عاشوراء، في السنة الماضية، قد عرفت أحداث وصفت بـ”الخطيرة”، حين أقدم العشرات من الشبان على الدخول في مواجهات مع عناصر الأمن، باستعمال الحجارة والهراوات وإحراق إطارات السيارات، الأمر الذي جعل العديد من فعاليات المجتمع المدني، تدقّ ناقوس الخطر، وتطالب بالتعامل الحازم من قبل السلطات مع هذه الأمور.

وحول هذا الموضوع، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بمدينة الدار البيضاء، إن المغاربة دأبوا على إحياء عاشوراء بالاحتفال، وبالأخص الأطفال، حيث يقوم الأباء بشراء اللعب ويتخذه الكبار يوم صيام، وبهذا تختلف الروايات والحكايات حول هذا اليوم الذي يوافق العاشرة من محرم”.

وأضاف شتور، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، وفي عملية تحسيسية لها، على بعد أيام من عاشوراء، تطالب بعدم تكرار ما يقع في مثل هذه المناسبة من تجاوزات من طرف بعض الشباب والمراهقين وحتى الكبار منهم، بتحول طقس زمزم الاحتفالي إلى ما يشبه اعتداء جماعيا على المارة والسكان على يد عشرات الشباب والمراهقين”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هؤلاء المراهقين يقومون بـ”القيام برش الماء على المارة طيلة اليوم وإشعال الإطارات مع الاعتداء على أملاك الغير، وعرقلة السير والجولان وتفجير المفرقعات في الشوارع والأزقة التي تسبب لهم عاهات مستديمة وتشكل كذلك مصدر إزعاج كبير للساكنة بسبب قوة الانفجار وما يحدثه من رعب وإزعاج خاصة خلال الفترات المسائية.

وأبرز أن هؤلاء الأشخاص لا يفكرون “في راحة الآخرين من شيوخ وأطفال ونساء وحوامل ومرضى، ناسين أو متناسين أن حرية المرء، تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين”، مناشداً المجتمع المدني للقيام بعمليات تحسيسية في هذا الموضوع، والسلطات المعنية عبر فرض مراقبة صارمة وتتبع عن قرب لبائعي المفرقعات والقنابل الصوتية المزعجة، وذلك لتجنب تكرار هذه المآسي.

ونبه شتور في حديثه للجريدة، إلى ضرورة عمل السلطات على تتبع جميع الباعة سواء بالجملة أو التقسيط، والضرب على أيدي الخارجين عن القانون، حتى يكونوا، وفق رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عبرة لمن سولت لهم أنفسهم التلاعب بسلامة وصحة المواطنين”.