طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بتعزيز عمل اللجان المكلفة بمعاينة وضبط مخالفات الاستغلال المفرط للموارد المائية.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “الكل يعلم أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم الحاجة إلى المياه الكافية”.
وأضاف أن الخطاب الملكي للمك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، حمل “تشخيصا دقيقا لإشكالية الماء التي تزداد حدتها بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية”.
وأوضح أن “معدل النمو السكاني والصناعي يمكن أن يكون مهدداً للأمن المائي، وذلك في حال لم تتوافر المصادر المائية لتقابل مستويات الحاجيات من هذه المادة الحيوية”، متابعاً: “نحن كأفراد لدينا مسؤولية المساهمة في حلّ هذه المشكلة أو على الأقلّ التخفيف من وطأتها”.
ونبه إلى أن هذه الأزمة، “تهدّد كلّ منّا بشكل مباشر فشح المياه العذبة أصبح قضية تؤرق العالم”، مسترسلاً أنه “بإمكاننا أن نبدأ بترشيد استهلاكنا للمياه داخل المنزل بعدم الإهدار والإسراف، وذلك بتغيير أساليبنا الخاصة في استخدامنا للمياه، من خلال فتح وإغلاق صنبور المياه أو دشّ الاستحمام”.
ودعا شتور إلى “عدم إبقاء المياه مفتوحة خلال القيام بغسل الخضر والفواكه لتحضير وجبات الطعام”، مردفاً: “ومن الأفضل استخدام وعاء خلال غسلها لحفظ المياه وإعادة استعمالها لأغراض أخرى”، منبهاً في السياق نفسه، إلى أهمية “إصلاح كل التسربات المائية وعدم التهاون بعد اكتشافها، وتحديد مكانها بدقة، باستعمال أدوات حديثة من شأنها أن تساعد في حل المعضلة”.
وفي المجال الزراعي، طالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بـ”تجنب استعمال الرشاشات أو الخراطيم، لأنها تستهلك كمية المياه نفسها التي تستخدمها عائلة مؤلّفة من أربعة أشخاص خلال ساعة، لذا من الأفضل استخدام الري بالتنقيط كطريقة لترشيد المياه”.
هذا، وأكد شتور، على ضرورة اتخاذ الجهات المسؤولة، لـ”مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل ترشيد استهلاك الماء، والحفاظ عليه، في ظل الوضعية المائية الصعبة التي يمر بها المغرب، وارتفاع الضغط على الموارد المائية وسط توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات”.
وأردف أن على السلطات، “تكليف المصالح التقنية المختصة، بغرض إصلاح الأعطاب والترسبات على مستوى قنوات توزيع الماء على الأحياء والدواوير”، إلى جانب “منع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، وتجهيزها بمعدات التدوير الضرورية، وتنظيم أنشطة محطات غسل السيارات”.
كما طالب شتور، بـ”تفعيل شرطة المياه، وتعزيز عمل اللجان المكلفة بمعاينة وضبط مخالفات الاستغلال المفرط للموارد المائية، مع تطبيق العقوبات القانونية في حق المخالفين”. وحث المتحدث المؤسسات العمومية والإعلام السمعي البصري، وجمعيات المجتمع المدني وكافة المتدخلين في مجال توزيع الماء، على القيام بـ”حملات تحسيسية للتوعية في المدارس والشوارع وجميع المرافق بأهمية الاقتصاد في استعمال وترشيد الماء وحماية الموارد المائية”.
تعليقات الزوار ( 0 )