تستعد جمعيات مدنية لمواطني الدول المغاربية النشطة بفرنسا، التي تدافع عن التقارب بين شعوب شمال إفريقيا، ومحاربة العنصرية، لتقديم شكاوى ضد أنصار النظام العسكري الجزائري، أمام المحاكم الفرنسية.
وكشف “مغرب إنتلجنس”، أن هذه الشكايات، تستهدف القادة الذين يقفون وراء التصريحات العنصرية والمعادية للسامية، المحرضة على الكراهية، التي صدرت خلال تجمع حاشد لإحياء ذكرى 19 مارس.
وأضاف الموقع، أن أنصار النظام الجزائري، بعد أن منعوا من تنظيم مسيرة وسط باريس، استغلوا مظاهرة أخرى نظمتها تجمعات الشتات الجزائري المؤيدة للمعارضة، لتنظيم حشد بشكل غير قانوني.
وأوضح أن مديرية الشرطة، كانت قد منعتهم، بشكل قاطع، من أن يتجمعوا بسبب وجود خطر جسيم يتمثل في الإخلال بالنظام العام، غير أنهم لم يستجيبوا لتعليمات الأمن، وقرروا المضي في الاحتشاد.
وتابع الموقع الفرنسي في السياق ذاته، أن مجموعات صغيرة من أنصار النظام الجزائري، استغلت عدم يقظة الشرطة للاحتكاك بالمظاهرة، وترديد شعارات عنصرية ضد الشعب المغربي، وضد نشطاء المعارضة.
وأفاد “مغرب إنتلجنس”، أن هذه التجاوزات، تم تصويرها وبثها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، مما أثار استياء غير مسبوق داخل المجتمع المدني الفرنسي، وهو ما دفع العديد من الجمعيات، إلى التأكيد على أن هذه المظاهرات العنصرية، التي تحرض على التعصب الكراهية، لا ينبغي أن تمر دون عقاب.
وذكر المصدر، أن جماعات الضغط الجزائرية المقربة من أجهزة الأمن الجزائري، وشخصية مؤثرة بدأت نشاطها من ليون واشتهرت بحملات التشهير الموجهة ضد الجزائريين، هي من تقف وراء تنظيم هذه المظاهرة. متابعاً أن الشرطة الفرنسية، ستكشف بعد التحقيقات، عن بقية الجهات الفاعلة المتورط في الدعوات إلى الكراهية والعنصرية.
تعليقات الزوار ( 0 )