بعد الهزات التي عرفها المجلس البلدي الدشيرة الجهادية، والممثلة في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف استفادة زوجة أحد الأعضاء (النائب الاول للرئيس) من امتيازات تمويلية وعينية باسم جمعية تعمل في تراب الجماعة، فقد تقدم أحد الأعضاء من المجلس بشكاية إلى عامل إقليم انزكان ايت ملول إسماعيل أبو الحقوق، يطلب منه تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية.
هذه الشكاية تخص النائب الأول للرئيس الذي جمع بين مصلحة الجماعة وما سماه هذا العضو بـ”مصلحة زوجته” في شأن جمعيتها التي استفادت من دعم مالي سنوي قدره ستون ألف درهم وعتاد عيني تجهيزي و كذا تدبير أحد المرافق العمومية لجماعة الدشيرة الجهادية.
وأكد أحد المتابعين الشأن العام بالدشيرة الجهادية وجود هذه المخالفات القانونية للمادة 65 بالرغم من وجود عقد شراكة بين الجماعة و الجمعية التي تسيرها زوجة العضو المذكور.
و كان خرق هذه المادة قد سبب في إعفاء عدد من أعضاء جماعات في مختلف التراب الوطني، وهي التي تمنع أي عضو من أعضاء المجالس من الجمع بين مصالحه الخاصة ومصالح الجماعة التي هو عضو فيها . وأي ربط بينهما قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
تعليقات الزوار ( 0 )