مطالب للحكومة بتعجيل إصلاحات قطاع التعليم

طالبت منظمة العفو الدولية، المغرب إلى بالتسريع في طرح إصلاحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي بالبلاد، كجزء من “خطة تغيير شاملة تتجاوز كل التوجهات التي تحكمت في تدبير الشأن التعليمي، وجعلت خدمة السياسة والمصالح الضيقة في المقدمة على خدمة الحاجات والرغبات البشرية”.

وبمناسبة اليوم العالمي للمدرسات والمدرسين الذي يُصادف الخامس من أكتوبر كل عام، اعتبرت منمة العفو، من خلال بيان، أن “هذا الإصلاح أصبح أمراً ملحا في ظل الازدياد المضطرد لأعداد المصابين بجائحة كورونا، ومن ضمنهم الأطقم الإدارية والتربوية.”

وشددت على ضرورة أن تلتحم جهود الحكومة المغربية “لمعالجة القضايا المتعلقة بالحق في التعليم في ظل جائحة كورونا، باعتباره ذا أولوية، وذلك من خلال خلق الثقة لدى الأطر التربوية بأن ثمة إرادة سياسية حاسمة لإقامة نظام تعليمي يضمن لهم سلامتهم الصحية ويحققلهم الإنصاف والاعتبار، ويرفع من مشاركتهم القيادية في شؤون مجتمعهم.

وأكدت ذات المنظمة الدولية، على أهمية خلق الحكومة “لمزيد من فرص التدريب والتأهيل وبناء المهارات الرقمية والتعليمية المناسبة للمدرسين وتوفير المعينات التربوية ووسائل العمل بما يتناسب مع وضع العمل عن بعد، أو المزدوج.” حسب ما ورد في البيان.

وأفادت نفس الهيئة غير الحكومية أن التعليم ينبغي أن يكون “متوفرا ومتكافئا للجميع، ويحترم الحقوق الثقافية والحقوق الإنسانية للمتعلمين، ويراعي الواقع الحياتي المستجد، مع ضمان أن يتماشى المضمون التربوي والتعليمي مع القيم الكونية لحقوق الإنسان”.

كما أشار البيان إلى “أن أسرة التعليم تحتفل هذه السنة باليوم العالمي للمدرسات والمدرسين في سياق صحي واجتماعي غير مسبوق يتسم بانتشار مقلق لجائحة كورونا، وما يرافق ذلك من تداعيات عميقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وعلى رأسها تحول العملية التعليمية من تعليم حضوري إلى تعليم افتراضي عن بعد، وما يمكن أن يشكله من تهديدات على الحق في التعليم المتكافئ والجيد وكذا حقوق العاملين في الحقل التربوي.”

وأشادت المنظمة بـ”المجهودات الكبيرة والأدوار الريادية للأطر الإدارية والتربوية لتأمين الحق في التعليم للجميع وإعادة فتح المدارس وضمان سدّ الثغرات التعليمية بالرغم من المخاطر والتحديات الجمة التي تواجه قيامهم بمهامهم التربوية”.

وعبرت منظمة العفو الدولية، عن إيمانها “بما يمكن تحقيقه من إنجازات في مجال إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال جعل الحق في التعليم في مقدمة جدول أعمال الحكومات، لما له من تأثير على تحقيق حقوق إنسانية أخرى ومنها الحق في الصحة والسكن والشغل والحق في المشاركة الواعية في الشؤون العامة”، وفق ما جاء في البيان.